قالت الحكومة النرويجية، إنها تعتزم فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعا منتجة في مستعمرات إسرائيلية على أراض فلسطينية محتلة.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان، “ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تساعد استمرار نشاط الاستعمار الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو يدعمونها”.
ويتضمن مشروع القانون المقترح، الذي من المرجح أن يقره البرلمان النرويجي، حظرا على تعاملات استيراد وتصدير السلع مع مستعمرات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كما يحظر أيضا المعاملات العقارية.
