رفض رئيس لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، مساء الإثنين، طلب حزب الليكود عقد جلسة لبحث مزاعم حول شبهات بشأن "تدخل خارجي" في الانتخابات قبل إعلان نتائجها الرسمية، المقرر الأربعاء، فيما أعلن حزب "عوتسما يهوديت"، برئاسة إيتمار بن غفير، اعتزامه التصويت ضد المصادقة عليها.
وتسود تقديرات في لجنة الانتخابات المركزية بأن ممثلي أحزاب معسكر نتنياهو، سيصوّتون ضد المصادقة على النتائج الرسمية، غير أن سولبرغ يعتزم تقديمها إلى الرئيس الإسرائيلي في موعدها المحدد، الأربعاء، بغض النظر عن نتائج التصويت، بما يتيح المضي قدمًا في الإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة.
وجاء قرار سولبرغ ردًا على طلب قدّمه الليكود، بواسطة محاميه إيلان بومباخ، لعقد اجتماع لرئاسة لجنة الانتخابات للاطلاع على تفاصيل التحقيق الجاري في شبهات تمويل خارجي للتأثير في الانتخابات. وأكد سولبرغ، في رده الخطي، أن صلاحيات اللجنة تقتصر على احتساب النتائج وإعلانها، ولا تشمل التدخل في تحقيقات أجهزة إنفاذ القانون أو مراجعة إجراءاتها.
وشدد سولبرغ على أن القانون لا يمنح رئاسة اللجنة أو هيئتها العامة صلاحية الامتناع عن نشر نتائج انتخابات أُجريت بالفعل، معتبرًا أن أي تفسير يسمح بذلك، ويؤدي إلى تمديد ولاية كنيست انتهت مدته القانونية، "يتعارض مع المبادئ الأساسية للديمقراطية".
وأضاف أن "للانتخابات نتائج، وهذه النتائج لا تتوقف على موافقة مجموعة الأغلبية في الكنيست المنتهية ولايته، أو ممثليها"، في رد مباشر على مطالبة الليكود بمناقشة الشبهات قبل إعلان النتائج وتقديمها رسميًّا إلى رئيس الدولة.
وأوضح سولبرغ أن رفض الطلب لا يعني تجاهل الشبهات، مشيرًا إلى أن الشاباك والشرطة والنيابة العامة تواصل تحقيقًا مكثفًا لاستنفاد إجراءات الفحص بأسرع وقت ممكن، لكنه حذّر من أن كشف معلومات من التحقيق الجاري قد يؤدي إلى إحباطه، مؤكدًا أن اللجنة لا يمكنها الموافقة على خطوة كهذه.
وكان الليكود قد طلب معرفة حجم الشبهات، وما توصّل إليه التحقيق حتى الآن، والمسائل التي لا تزال قيد الفحص، قبل إعلان النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست الـ26، على خلفية التحقيق في شبهات تحويل أموال من الخارج لتعزيز التصويت في المجتمع العربي.
وفي موازاة ذلك، أعلن حزب "عوتسما يهوديت" أنه سيصوّت ضد المصادقة على نتائج الانتخابات في لجنة الانتخابات المركزية، الأربعاء المقبل، رغم تأكيد سولبرغ أن نشرها لا يتوقف على موافقة ممثلي الأحزاب.
وهاجم رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، الليكود ورئيسه بنيامين نتنياهو، معتبرًا أنهما يخوضان "معركة لوقف التغيير"، ويواصلان "هجومًا مدمرًا وعنيفًا لنزع الشرعية عن نتائج الانتخابات ولجنة الانتخابات المركزية"، واصفًا ذلك بأنه "هجوم مباشر على الديمقراطية الإسرائيلية".
وقال آيزنكوت إن الهجوم يعكس إدراك الليكود ونتنياهو "حجم الهزيمة التي مُنيا بها"، مضيفًا أن من يعتقد بإمكانه ترهيب القوى الساعية إلى تغيير الحكم "لا يدرك حجم تصميمي وتصميم شركائي".
ورد الليكود باتهام آيزنكوت بمحاولة منع كشف الحقيقة بشأن الشبهات المتعلقة بتدخل جهات أجنبية في الانتخابات، معتبرًا أن المعلومات التي كشفها رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، تعزز هذه الشبهات، وطالبه بتسليم ما لديه إلى لجنة الانتخابات ولجنة الخارجية والأمن البرلمانية ورئيس الشاباك.
وكان ليبرمان قد ادعى، الإثنين، وجود شبهات بتورط السلطة الفلسطينية في محاولة التأثير على الانتخابات الإسرائيلية، من دون تقديم أدلة علنية تثبت ادعاءه. ولم يعلّق الشاباك على تصريحاته.
وفي غضون ذلك، أفاد موقع "واينت" بأن الشاباك يجري مناقشات عاجلة وخطوات تحقيق إضافية، سعيًا إلى استكمال التحقيق قبل الأربعاء، مشيرًا إلى أن الجهاز لم يكشف بعد هوية الأطراف المشتبه بها أو حجم الأموال وطبيعة الأنشطة التي يُشتبه بأنها شكّلت رشوة انتخابية.
وبحسب التقرير، تتواصل خلافات مهنية داخل الشاباك بشأن إدارة التحقيق وصلاحيات الجهاز، فيما أكد الشاباك أن المناقشات الداخلية تتيح عرض مواقف مهنية مختلفة، رافضًا التعليق على مضمون الجلسات المغلقة.
ويأتي رفض سولبرغ طلب الليكود بعد إعلان مشترك أصدره، الأحد، إلى جانب رئيس الشاباك دافيد زيني والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، أكدوا فيه أن الشبهات، حتى في حال ثبوتها، لا تبرر التشكيك بنتائج الانتخابات بمجملها، وأن الطعن فيها يستوجب أدلة راسخة.
ومن المقرر أن يجتمع قادة أحزاب المعسكر المناوئ لنتنياهو، الثلاثاء، في هرتسليا، لتنسيق خطواتهم السياسية، بمشاركة آيزنكوت ونفتالي بينيت وليبرمان ويائير لبيد ويائير غولان، قبل الموعد المحدد لإعلان النتائج الرسمية.
