أفرزت انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ26، التي جرت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مشهدا بلا أغلبية حاسمة.
فقد حصد معسكر بنيامين نتنياهو 53 مقعدا، مقابل 48 لمعسكر المعارضة، بينما نالت القوائم العربية 19 مقعدا، لتجد نفسها في قلب معادلة تشكيل الحكومة المقبلة التي تتطلب أغلبية برلمانية من 61 مقعدا.
وحصلت القائمة العربية المشتركة على 11 مقعدا، في حين نالت القائمة العربية الموحدة (رعام) بقيادة منصور عباس 8 مقاعد، لترتفع الحصيلة العربية من 10 مقاعد في الكنيست السابق إلى 19 اليوم، وهو أعلى تمثيل تحققه القوائم العربية في تاريخ الكنيست.
وفي قراءة لهذه النتائج، دعا رئيس حزب "الديمقراطيين" وعضو الكنيست يائير غولان، الذي حصل حزبه على 8 مقاعد، في مقال رأي نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قادة المعارضة إلى إنهاء المقاطعة السياسية للأحزاب العربية، مشيرا إلى أن إسقاط نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة يمران هذه المرة عبر الاعتراف بوزنها البرلماني.
وقال غولان إن "هذه نهاية حقبة"، مؤكدا أن المواطنة لا ينبغي أن تكون مشروطة، وأن صوت المواطن العربي في سخنين أو رهط يساوي في وزنه الانتخابي صوت المواطن اليهودي في تل أبيب أو سديروت، بحسب قوله.
كما هاجم محاولة نزع الشرعية عن مشاركة الأحزاب العربية في تشكيل الحكومات، مذكرا بأن معسكر نتنياهو نفسه سعى في السابق إلى التعاون مع القائمة العربية الموحدة حين اقتضت حساباته ذلك.
شراكة لا تلغي الخلاف
ولا يقدم غولان دعوته بوصفها توافقا سياسيا مع الأحزاب العربية. فهو يقر باستمرار الخلاف معها، ويقول إن حزبه سيطرح مطالبه ويتمسك بمبادئه الأمنية والوطنية، وسيفاوضها كما يفاوض أي كتلة أخرى في الكنيست، بما يشمل القضايا الأمنية والسياسية التي تختلف معها بشأنها.
لكن ما يرفضه -بحسب مقاله- هو أن تتحول هذه الخلافات إلى ذريعة لنزع الشرعية عن مئات الآلاف من الناخبين العرب أو التعامل مع أصواتهم بوصفها أقل أهلية للمشاركة في تقرير هوية الحكومة.
ويهاجم غولان كذلك نهج حكومة نتنياهو، قائلا إنها استبدلت بالمسار السياسي والأمني سياسات "الاحتلال والطرد والاستيطان".
ويدعو في المقابل إلى تشكيل ما يسميه "حكومة للإصلاح والتغيير"، تتولى إنشاء لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومكافحة الجريمة، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتوجيه الاستثمارات إلى شمال إسرائيل وجنوبها بدلا من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وحسابيا، يمكن أن يبلغ مجموع مقاعد معسكر المعارضة والقائمتين العربيتين 67 مقعدا، لكن الوصول إلى هذه الأغلبية يواجه عقبات سياسية، في ظل الشروط التي وضعها آيزنكوت للتعاون مع الأحزاب العربية، ورفض نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان تشكيل حكومة تعتمد على دعمها.
المصدر: الجزيرة + هآرتس
