حذّرت نقابة أصحاب محطات الوقود في فلسطين من وقف تزويد الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات الحكومية بالمحروقات اعتباراً من 25 حزيران الجاري، في حال لم تقم وزارة المالية بصرف المستحقات المالية المتراكمة للمحطات.
وقالت النقابة، في كتاب رسمي موجه إلى وزير المالية بتاريخ 18 حزيران 2026، إن مستحقات محطات الوقود الموردة للمحروقات إلى الجهات الحكومية تراكمت بشكل كبير، ما تسبب بأزمة تمويل خانقة للمحطات وألحق بها أعباء مالية متزايدة.
وأوضحت أن العديد من المحطات اضطرت إلى الاقتراض من البنوك ومحال الصرافة بفوائد مرتفعة لتأمين استمرار تزويد المؤسسات الحكومية بالمحروقات، في ظل تأخر وزارة المالية في سداد المستحقات في مواعيدها، الأمر الذي أدى إلى تكبدها خسائر مالية تتجاوز هامش الربح المتحقق من بيع المحروقات.
وأضافت النقابة أن الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات فاقم الأزمة، إذ اضطرت المحطات إلى توفير سيولة أكبر لشراء الكميات المطلوبة، ما زاد من حجم الاقتراض والأعباء المالية المترتبة عليها.
وطالبت النقابة وزارة المالية بالإسراع في صرف مستحقات المحطات قبل 25 حزيران 2026، محذرة من أن استمرار التأخير سيجبرها على التوقف عن تزويد الجهات الحكومية بالمحروقات في مختلف المحافظات.
وأكدت أن هذا الإجراء يأتي نتيجة عدم قدرة المحطات على مواصلة تقديم الخدمة في ظل الأزمة المالية المتفاقمة، داعية الحكومة إلى التدخل العاجل لتفادي أي انعكاسات على عمل المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية.
