رفضت بلدية الخليل، ولجنة إعمار البلدة القديمة، إعلان الحكومة الإسرائيل من خلال الوزير المتطرف سموترش، الرامي لتقسيم الخليل والسيطرة على مزيد من الأراضي والممتلكات، واستنكرتا تصريحاته بنقل صلاحيات البلدة القديمة والحرم الشريف للإدارة الإسرائيلية.
وأكد رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري، خلال إحياء ذكرى الهجرة النبوية الشريفة داخل الحرم الإبراهيمي الشريف، رفض بلدية الخليل المطلق للقرارات والإجراءات الاحتلالية الرامية إلى سحب صلاحيات البلدية في الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة والمناطق المحيطة بها، معتبراً أن إعلان الاحتلال إلغاء اتفاقية الخليل وسحب صلاحيات البلدية في البلدة القديمة يمثل اعتداءً خطيراً على حقوق شعبنا ومؤسساته الوطنية، ومحاولة جديدة لفرض السيطرة على قلب مدينة الخليل التاريخي.
وشدد على أن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف جزء لا يتجزأ من مدينة الخليل الفلسطينية، وأن هذه القرارات الأحادية باطلة ومرفوضة ولن تغيّر من هوية المدينة أو من تمسك أهلها بأرضهم ومقدساتهم، لافتاً إلى أن الوجود الفلسطيني في الحرم الإبراهيمي، وأداء الصلاة فيه رغم الإجراءات والحواجز الاحتلالية، يؤكد أن أصحاب الحق والأرض هم أبناء هذا الشعب، وأن كل محاولات فرض الأمر الواقع على الأرض ستفشل أمام صمود المواطنين.
وشدد الجعبري على أن بلدية الخليل ستواصل القيام بمسؤولياتها الوطنية والخدماتية تجاه أبناء المدينة كافة، وستبقى إلى جانب المواطنين في البلدة القديمة وجميع أحياء الخليل، وبالتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والوطنية، مؤكداً أن هذه الإجراءات لن تنتزع حقوقنا ولن تمنح شرعية للاحتلال على المدينة ومقدساتها.
بدوره قال رئيس لجنة اعمار البلدة القديمة مهند الجعبري، أن هذه التصريحات المرفوضة، تأتي في سياق الدعاية الانتخابية بزعامة المتطرفين سموترتش وبن غفير، مؤكدا أن لجنة الإعمار رفعت قضايا لوقف 22 قرارا من الحكومة الإسرائيلية تهدف للسيطرة على أراضي وممتلكات المواطنين في البلدة القديمة، والتي كان آخرها الحفريات التي تقوم بها في تل الرميدة.
وأكد أن هذه القرارات لن تمر، وان مدينة الخليل وحرمها الشريف سيبقى تحت الصلاحيات الفلسطينية وفقا لالتزامات الحكومة الفلسطينية بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
