كشفت الضابطة الجمركية في محافظة نابلس عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر والمخالفة للأنظمة خلال حملة رقابية مشتركة، مؤكدة أن حماية الأمن الغذائي للمواطنين تمثل أولوية قصوى وأن الجهات المختصة تواصل ملاحقة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، الرائد عائشة بدرة، في حديث لـ”راديو حياة”، إن عملية الضبط جاءت بناء على معلومات وردت من دائرة الاستخبار الجمركي حول وجود مستودع يحتوي على كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر.
وأوضحت بدرة أنه تم تشكيل فريق مشترك ضم الضابطة الجمركية وجهاز الأمن الوقائي ووزارات الاقتصاد والصحة والزراعة، إلى جانب محافظة نابلس، حيث أسفرت العملية عن ضبط نحو 1750 كيلوغراماً من الحليب المجفف والأجبان والألبان مجهولة المصدر، إضافة إلى 1395 لتراً من زيت الزيتون، و4995 لتراً من زيت القلي النباتي الذي لا يحمل بطاقة بيان باللغة العربية، في مخالفة واضحة للتعليمات المعمول بها.
وأضافت أن الجهات المختصة قامت بأخذ عينات من المواد المضبوطة وإرسالها إلى المختبرات لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، مشيرة إلى أن الملف سيحال إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت أن خطورة القضية لا تكمن فقط في احتمالية فساد المواد الغذائية، وإنما أيضاً في كونها مجهولة المصدر وتفتقر إلى الضمانات المتعلقة بجودة المنتج وسلامته، داعية المواطنين إلى شراء احتياجاتهم الغذائية من مصادر موثوقة ومعروفة.
وشددت بدرة على أن الضابطة الجمركية لا تتعامل مع هذه القضايا باعتبارها مجرد مخالفات تجارية، بل تنظر إليها كتهديد مباشر لصحة المواطنين وسلامتهم، مؤكدة أن الأمن الغذائي يمثل جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الوطني.
وأشارت إلى أن الرقابة على الأسواق مستمرة على مدار الساعة من خلال الدوريات الميدانية والجولات المشتركة التي تنفذها الجهات المختصة على مداخل ومخارج المدينة والأسواق التجارية والمستودعات، بهدف منع وصول المواد المخالفة إلى المستهلكين.
وفي ردها على الانتقادات المتعلقة بانتشار بعض المنتجات المعروضة تحت أشعة الشمس أو في ظروف تخزين غير مناسبة، أكدت بدرة أن الضابطة والجهات الشريكة تنفذ حملات تفتيش دورية، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم المجاني (132) أو من خلال صفحات الضابطة الجمركية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت بدرة عن أرقام تظهر حجم الجهود الرقابية خلال الفترة الماضية، موضحة أنه تم خلال شهر أيار/مايو الماضي ضبط نحو 13 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى 1674 عبوة من المواد التموينية والمشروبات التي لا تحمل بطاقات بيان قانونية، فضلاً عن ضبط 29 منشطاً جنسياً ممنوعاً من التداول.
وأكدت أن الضابطة الجمركية تواصل تنفيذ برامج توعوية تستهدف طلبة المدارس والمخيمات الصيفية والمؤسسات المجتمعية، بهدف رفع مستوى الوعي الاستهلاكي وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن المخالفات، معتبرة أن المواطن يشكل شريكاً أساسياً في حماية السوق الفلسطيني من الغش والتلاعب.
وختمت بدرة بالتأكيد على أن نجاح جهود الرقابة يعتمد على تكامل الأدوار بين الأجهزة الرقابية والجهات الرسمية والمواطنين، بما يضمن توفير منتجات آمنة وسليمة في الأسواق الفلسطينية وحماية الصحة العامة من أي مخاطر محتملة.
