صادق الرئيس، محمود عباس، على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026، وذلك بعد اعتماده من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وقال بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن النظام الانتخابي المصادق عليه، يهدف لتنظيم آلية انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات، وتعزيز المشاركة الديمقراطية للفلسطينيين أينما وجدوا.
وأضاف أنه سيتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني في انتخابات عامة وحرة ومباشرة، بالاقتراع السري وفق نظام التمثيل النسبي الكامل (القوائم)، حيث تُعد الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، فيما تُعتبر كل منطقة من مناطق تواجد الفلسطينيين في الشتات تُجرى فيها الانتخابات كدائرة انتخابية مستقلة.
وحدد النظام عدد أعضاء المجلس الوطني بـ350 عضوا، منهم 200 عضو يمثلون دائرة الأراضي الفلسطينية، و150 عضوا يمثلون الفلسطينيين في الخارج والشتات.
وبينت الرئاسة، أن النظام الانتخابي نص على عدم جواز المساس بعدد المقاعد المخصصة لتمثيل دوائر الشتات، أو الانتقاص منها لأي سبب، على أن يتم انتخاب ممثلي الأراضي الفلسطينية ومناطق الشتات عبر الاقتراع المباشر، وفق نظام القوائم والتمثيل النسبي الكامل.
وأوضحت أنه في الحالات التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات في أي من مناطق الشتات، فيتم اختيار الأعضاء من خلال المجمع الانتخابي أو التوافق الذي يضم مكونات الساحة الفلسطينية في تلك المنطقة، أو عبر التوافق والتعيين وفقاً لأحكام النظام.
وأكدت الرئاسة أن النظام الانتخابي نظم العلاقة بين مجلس النواب الفلسطيني، والمجلس الوطني الفلسطيني على أساس التكامل الوظيفي والتنسيق المؤسسي، مع الحفاظ على استقلالية كل منهما واختصاصاته، وينص كذلك على أن أعضاء مجلس النواب المنتخبين يعدون أعضاء في المجلس الوطني خلال مدة ولايتهم، وتُحتسب عضويتهم ضمن المقاعد المخصصة لتمثيل الأراضي الفلسطينية، دون زيادة في العدد الإجمالي لأعضاء المجلس الوطني.
وأشارت إلى أنه في حال إجراء انتخابات متزامنة لمجلس النواب والمجلس الوطني، تشغل المقاعد المخصصة للأراضي الفلسطينية حكماً بأعضاء مجلس النواب المنتخبين.
وشددت الرئاسة، على أن اعتماد النظام الانتخابي الجديد، يأتي في سياق تطوير البنية المؤسسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتجديد شرعية مؤسساتها التمثيلية، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات في اختيار ممثليهم ضمن إطار انتخابي موحد وعصري، واستكمالا للجهود الرامية إلى تعزيز الحياة الديمقراطية الفلسطينية، وتوسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار الوطني، من خلال انتخابات دورية وشفافة تضمن تمثيل الفلسطينيين في الوطن والشتات.
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، بما يشكل محطة وطنية مهمة لتجديد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والتعددية والشراكة الوطنية.
