أكد رئيس حزب «يَشَر» الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، امس الخميس، أنه لن يسمح بأي تأخير في موعد أداء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، معلنًا أن حزبه بدأ التحضير لطرح مجموعة من القوانين فور افتتاح الدورة البرلمانية، في مقدمتها قانون للتجنيد والخدمة لجميع الإسرائيليين، وقانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر 2023.
وقال أيزنكوت إنه لن يسمح بأي تجاوز للموعد المحدد لتنصيب الكنيست، مشيرًا إلى أن فرق العمل في حزبه تعمل على استكمال إعداد مشاريع القوانين بالتنسيق مع شركائه السياسيين.
واتهم أيزنكوت حزب الليكود ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإطلاق حملة منظمة للتشكيك في شرعية نتائج الانتخابات، معتبرًا أن هذه التحركات تأتي على خلفية خسارتهم، بحسب تعبيره.
وأضاف أن غالبية الجمهور الإسرائيلي صوتت ضد الحكومة الحالية وضد ما وصفه بالتهرب من الخدمة العسكرية، مؤكدًا أن الحملات الإعلامية والسياسية لن تغير هذه الحقيقة، على حد قوله.
وشدد أيزنكوت على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات برلمانية بشأن التجنيد والتحقيق في أحداث 7 أكتوبر، في ظل استمرار الخلافات السياسية حول مسؤولية الحكومة عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم، وملف المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية.
وتأتي تصريحات أيزنكوت وسط ترقب للمفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، في وقت يثير فيه موعد انعقاد الكنيست الجديد وطبيعة التشريعات المطروحة خلافات بين المعسكرات السياسية الإسرائيلية.
