67% يؤيدون عودة حبس المدين في الأردن
أظهرت ورقة موقف صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، تحت عنوان "تعديلات قانون التنفيذ المتعلقة بحبس المدين وخيارات الإصلاح"، أن التعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ أثرت سلباً على بيئة الأعمال والمعاملات التجارية، مما أدى إلى تراجع الثقة الائتمانية وزيادة صعوبة تحصيل الديون.
ووفقاً للورقة، شهدت قيمة الشيكات المعادة لأسباب مالية في الأردن ارتفاعاً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين. حيث ارتفع متوسط قيمة الشيك المعاد من نحو ألف دينار عام 2002 إلى حوالي 7400 دينار عام 2024، مما يعكس زيادة المخاطر المالية وتراجع الالتزام بالسداد. كما أكدت الدراسة على ارتفاع معدلات الاقتراض من المصادر غير المنظمة بين الأردنيين من 17.4% عام 2015 إلى 38.3% عام 2024، بالتزامن مع تراجع الاقتراض من المصادر المنظمة، ما يدل على تشدد التمويل الرسمي وصعوبة الوصول إلى الائتمان.
وبيّنت نتائج استطلاع لرأي 1752 مستجيباً من مختلف القطاعات الاقتصادية أن أكثر من 67% من المشاركين أيدوا إعادة حبس المدين، فيما اعتبر 77.7% أن التعديلات الحالية تُفضِّل المدين بشكل واضح على حساب الدائن. كما أظهرت النتائج أن 80.7% من المستجيبين لاحظوا تراجعاً في التزام المدينين بالسداد منذ تطبيق التعديلات، بينما أكد 83.4% أن تحصيل الحقوق المالية أصبح أكثر صعوبة بعد تقييد الحبس في الالتزامات التعاقدية.
ووفقاً للورقة، اعتبر 74.7% من المشاركين أن منع حبس المدين أدى إلى زيادة حالات التوقف عن السداد، بينما أشار 69.7% إلى مواجهتهم حالات متكررة لمدينين توقفوا عن الدفع استناداً إلى استثناء الحبس. وقد دفعت هذه التعديلات غالبية المؤسسات إلى تشديد سياسات الائتمان، حيث أفاد 56.3% من المستجيبين بأنهم قلصوا التسهيلات الائتمانية، وأشار 84.4% إلى انخفاض الثقة في استخدام الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات كوسائل وفاء.
كما رأى 65.7% من المشاركين أن التعديلات ساهمت بشكل كبير في زيادة الركود والتأخير في إنجاز المعاملات التجارية، بينما أكد 80.6% تراجع مستوى الثقة بين المتعاملين بعد التعديلات. وأبرزت الدراسة أن أبرز التحديات الناتجة عن التعديلات تمثلت في صعوبة تحصيل الحقوق المالية بنسبة 79%، واختلال التوازن التعاقدي بين الدائن والمدين بنسبة 62%، إضافة إلى ضعف فعالية إجراءات التحصيل والتنفيذ بنسبة 60%.
وأكدت الورقة أن البدائل الحالية للحبس لم تحقق الأثر المطلوب في تحسين التحصيل، إذ اعتبر 47.3% من المستجيبين أن الوضع أصبح أسوأ، مقابل 9.1% فقط رأوا تحسناً كبيراً. وفيما يتعلق بالحلول البديلة، أظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر الأدوات فعالية لضمان حقوق الدائنين تشمل إدراج المدين ضمن منصة ائتمانية، والحجز على الأموال والحسابات البنكية، وتقييد الخدمات الحكومية الأساسية، ومنع السفر، بالإضافة إلى الضمانات العينية.
واستعرض المنتدى عدداً من التجارب الدولية في التعامل مع حبس المدين، مثل ألمانيا وفرنسا وكندا والسعودية والإمارات وقطر والكويت، مشيراً إلى أن العديد من الدول اتجهت لاستبدال الحبس بحزمة أدوات تنفيذية ومالية أكثر فعالية. وخلصت الورقة إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في تقييد حبس المدين، بل في غياب البدائل الرادعة والفعالة التي تستطيع حماية حقوق الدائنين والحفاظ على استقرار المنظومة الائتمانية.
ودعا المنتدى إلى إعادة النظر في الإطار التشريعي الناظم لحبس المدين، والتوسع في الأدوات التنفيذية الرقمية، وإنشاء منصة ائتمانية إلكترونية شاملة، وتوسيع قاعدة البيانات الائتمانية، وربط المحاكم والجهات الحكومية إلكترونياً لتسريع تنفيذ قرارات الحجز والتحصيل. كما أوصى بالإسراع في إصدار قانون التخصيم المالي، واعتماد أدوات تنفيذ غير سالبة للحرية مثل منع السفر والتقييد المالي والمصرفي، بالإضافة إلى حملات توعية للحفاظ على السجل الائتماني وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية.
