لا تزال المحادثات بين الفصائل والوسطاء في العاصمة المصرية مستمرة بشأن وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة لكن يبقى موضوع حصر السلاح السبب الرئيس في عدم التوصل إلى اتفاق.
وكانت مصادر متابعة للمحادثات قد أفادت الثلاثاء، بأنّ الفصائل المجتمعة في القاهرة مع وسطاء قطريين ومصريين وأتراك، وافقت على مبدأ "حصر السلاح" في غزة بيد هيئة فلسطينية "متفق عليها".
كما أكّد مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات أن الوسطاء وحماس "اتفقوا على صيغة مشروطة بشأن قضية حصر الأسلحة في قطاع غزة".
لكنه توقّع أن يرفض كلّ من إسرائيل والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف "هذه الشروط"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تصرّ على ضرورة تسليم كافة الأسلحة لقوات الاستقرار الدولية" التي يفترض تشكيلها بموجب خطة ترامب.
وأورد مصدر مطلع على المفاوضات، في وقت لاحق، بأنّ "المشاورات حول مستقبل قطاع غزة تتواصل وسط تباين واضح بشأن القضايا الجوهرية".
وقال إنّه "تم إحراز تقدم لمعظم البنود المقدمة من الوسطاء"، مضيفا "بقي ملف السلاح نقطة الخلاف الوحيدة".
من جهته، كان قد أفاد المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس طاهر النونو، الثلاثاء بأنّ وفد حماس والفصائل المشاركة "أعدّوا صيغة مشتركة لردّ وطني موحّد ومسؤول حول بنود خارطة الطريق التي قُدّمت للحركة وللفصائل من الوسطاء لاستكمال تطبيق خطة" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.
ووفق المصادر، تتضمّن الصيغة التي قدمتها الفصائل "حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية واحدة متفّق عليها، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وصولا إلى انسحاب كامل من قطاع غزة". كما ينصّ الاقتراح المكتوب على "ضمانات دولية لتنفيذ الاتفاق وضمان الاستقرار وعدم العودة للحرب"، وفق المصدر ذاته.
