أثارت أسعار المحروقات الجديدة في فلسطين انتقادات، على خلفية الفارق بينها وبين الأسعار في السوق الإسرائيلية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون.
وقال الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون في جامعة الخليل ومؤسس تجمع الكل الفلسطيني، إن الأسعار الجديدة التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية تمثل عبئاً إضافياً على المواطن، متسائلاً عن مدى تناسبها مع الأوضاع الاقتصادية القائمة.
وأشار القواسمي إلى أن سعر لتر البنزين في فلسطين، بلغ نحو 9 شواكل، مقابل نحو 61'7 شواكل للتر من السولار في إسرائيل، معتبراً أن المقارنة بين الأسعار تصبح أكثر أهمية عند النظر إلى الفارق الكبير في مستويات الأجور بين الجانبين.
وأضاف أن الحد الأدنى للأجور في إسرائيل يتجاوز، بحسب حديثه، 6400 شيكل، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور في فلسطين 1880 شيكلاً، الأمر الذي يرى أنه يزيد من ثقل أسعار الوقود على القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تواجه فيه الضفة الغربية أوضاعاً اقتصادية صعبة، مع استمرار تداعيات الحرب على قطاع غزة، وتراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب القيود التي أثرت على حركة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلية.
وقال القواسمي إن الحكومة، في ظل هذه الظروف، يفترض أن تعمل على مساعدة المواطنين وتعزيز قدرتهم على الصمود، لا أن تفرض، أعباء إضافية عليهم.
كما ربط القواسمي بين قضية أسعار المحروقات وبين الوضع السياسي والمؤسسي للسلطة الفلسطينية، وسبب ذلك غياب المجلس التشريعي الفاعل ودوره في المساءلة والرقابة على أداء الحكومة.
ودعا في ختام حديثه الحكومة إلى التراجع فوراً عن أسعار المحروقات الجديدة، معتبراً أن الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية تستدعي مراعاة قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الطاقة والنقل، وعدم زيادة الأعباء على الأسر والقطاعات الاقتصادية.
