رحبت الرئاسة الفلسطينية بتصريحات المستشار الألماني فريديريك ميرز، التي أعرب فيها عن قلقه إزاء التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية، وأكد رفض أي خطوات من شأنها فرض واقع الضم في الضفة الغربية.
وأعربت الرئاسة عن شكر الرئيس محمود عباس وتقديره لمواقف المستشار الألماني المنسجمة مع القانون الدولي.
وثمنت الرئاسة هذا الموقف، معتبرة أنه يعكس التزاماً بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويؤكد أهمية الحفاظ على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى ترجمة المواقف الرافضة للضم والاستيطان وغيرها من الانتهاكات إلى خطوات عملية وملموسة، بما يضمن وقف هذه الانتهاكات للقانون الدولي.
كما دعت إلى تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وضمان حقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الرئاسة في ختام بيانها أهمية استمرار الجهود الدولية والإقليمية لإحياء العملية السياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية ضمن حل الدولتين.
