بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان الملفات المرتبطة بعملية دمج المؤسستين العسكرية والمدنية.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة اليوم الاربعاء، مع عدد من موظفي المؤسسة المدنية، بحضور، النواب حسين كريشان، وإبراهيم الطراونة، وبكر الحيصة، ومحمد كتاو، حيث استمعت إلى ملاحظاتهم بشأن مشروع الدمج.
وأكد رئيس اللجنة النائب خالد أبو حسان والنواب الحضور أن اللجنة ستتابع جميع الملاحظات التي طرحها الموظفون مع الجهات المعنية، للوصول إلى حلول تكفل نجاح عملية الدمج دون الإضرار بحقوق العاملين، مشددين على أن جميع الإجراءات ستتم وفق أحكام القانون وبما يحقق المصلحة العامة .
