انتهى اليوم الأحد، العمل بالإجراءات المؤقتة التي تضمنها بلاغ رئيس الوزراء جعفر حسان والمتعلق بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والهيئات العامة، وذلك بانقضاء المدة الزمنية المحددة لبعض الإجراءات الواردة فيه.
ونص البلاغ على تطبيق عدد من التدابير المؤقتة لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ صدوره، شملت إيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج إلا للضرورة القصوى وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء، وإيقاف استضافة الوفود الرسمية والحد من نفقات المآدب الرسمية خلال الفترة ذاتها.
وجاءت هذه الإجراءات ضمن حزمة من التدابير الحكومية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز كفاءة استخدام الموارد في ظل الظروف التي كانت قائمة آنذاك، إلى جانب التأكيد على استمرار الالتزام بالإجراءات والقرارات الحكومية المتعلقة بضبط وترشيد الإنفاق.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر البلاغ في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الانضباط المالي وترشيد النفقات التشغيلية، حيث تضمن أيضاً إجراءات تتعلق باستخدام المركبات الحكومية ومتابعة الالتزام بالتعليمات من خلال ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية
