سحب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة ترشحه لانتخابات الكنيست، بعد إعلان محكمة الاحتلال العليا أن أغلبية قضاتها تتجه إلى تثبيت قرار شطبه، وذلك عقب مشاورات مكثفة مع قيادة التجمع وطاقم من المحامين.
وقال التجمع إن قرار سحب الترشح جاء "انطلاقًا من المسؤولية السياسية تجاه شعبنا والقائمة المشتركة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليه لمجمل العمل السياسي والبرلماني"، مؤكدًا أن أبو شحادة خاض المعركة القانونية والسياسية حتى نهايتها دفاعًا عن حقه وحق الجمهور العربي في التمثيل السياسي.
وشدد التجمع على أن سحب الترشح لا يعني تراجع الحزب عن مواقفه أو انسحاب أبو شحادة من الحياة السياسية، مؤكدًا أنه سيواصل رئاسة الحزب وقيادته في المعارك السياسية والجماهيرية المقبلة.
واعتبر التجمع أن القضية تجاوزت ترشح أبو شحادة، وباتت تطرح أسئلة حول حدود الشرعية السياسية للمواطنين العرب واستخدام الشطب أداة لتضييق العمل السياسي العربي، مؤكدًا مواصلة مواجهة هذه الإجراءات سياسيًا وقانونيًا ودوليًا.
