حذر ياسين دويكات، عضو غرفة تجارة وصناعة نابلس، من تداعيات تشدد البنوك في تقنين إصدار دفاتر الشيكات حتى للملتزمين، ورفضها قبول الشيكل كإيداع، مؤكداً انعكاس ذلك بشكل مباشر وسلبي على العديد من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع العقار.
تأثر قطاع العقار
أوضح دويكات أن عمليات بيع الشقق والأراضي تعتمد عادة على دفعة نقدية أولى، يليها أقساط شهرية أو سنوية يتم سدادها عبر شيكات، ما يضمن حقوق المطورين العقاريين قانونياً، إذ يمكنهم اللجوء إلى القضاء في حال عدم السداد عند الاستحقاق. غير أن غياب الشيكات في الوقت الحالي أدى إلى تعطل هذا النمط من التعاملات.
تداعيات اقتصادية أوسع
أكد أن التأثير لم يقتصر على قطاع العقار، بل امتد إلى تجار الجملة والمصانع الذين كانوا يبيعون بضائعهم مقابل دفعة نقدية وجزء مؤجل عبر شيكات. لفت دويكات إلى أن العديد من تجار التجزئة لم يعودوا قادرين على الحصول على دفاتر شيكات، ما أثر على قدرتهم على الشراء.
أوضح أن هذا الواقع دفع التجار والمصانع إلى خفض مبيعاتهم، إذ قام تجار الجملة بتقليص تعاملاتهم مع تجار التجزئة إلى نحو النصف، بهدف ضمان تحصيل أموالهم في ظل غياب أدوات الدفع الآمنة.
أشار دويكات إلى أن هذا التراجع انعكس بشكل واضح على الدورة الاقتصادية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً بالتزامن مع تراجع حجم الشيكات المتداولة.
مبررات البنوك
أضاف أن البنوك تبرر تشددها بأن من يحصل على دفاتر شيكات يجب أن يكون قادراً على إيداع الشيكل عند استحقاقها، في حين تعاني البنوك من فائض في الشيكل وعدم القدرة على استيعاب المزيد من الإيداعات، ما دفعها إلى تقليص الكميات المقبولة من التجار حتى المعروفين لديهم.
