يتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع في 27 أكتوبر/تشرين الأول، في أول انتخابات منذ حرب الإبادة الجماعية على غزة والحربين على لبنان وإيران، ويُنظر إليها على نطاق واسع بوصفها استفتاء على حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ومنذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أقرّ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أو دفع قدما بموجة من القوانين والمقترحات التي تمس الفلسطينيين؛ من رفض قيام دولتهم ودعم ضم الضفة الغربية المحتلة، إلى قطع المساعدات التي يتلقونها.
وتقدّم المعارضة الإسرائيلية التي تقودها أحزاب يهودية نفسها بديلا لحكومة نتنياهو اليمينية. لكن حين يتعلق الأمر بالفلسطينيين، غالبا ما يصوّت الطرفان في الاتجاه نفسه.
ماذا يعني اليسار واليمين في إسرائيل؟
اليسار واليمين هما التصنيفان الأكثر شيوعا لتحديد مواقع الأحزاب على الطيف السياسي. ويميل اليسار عموما إلى زيادة الإنفاق الحكومي، ويتبنى مواقف أكثر انفتاحا بشأن الهجرة وحقوق الأقليات. أما اليمين، فيميل إلى خفض الضرائب وتشديد ضبط الحدود، ويتمسك بهوية وطنية متماسكة.
وفي إسرائيل، يختلف معنى هذين التصنيفين؛ إذ يرتبطان بالصراع مع الفلسطينيين أكثر من ارتباطهما بالاقتصاد. وبوجه عام، ارتبط اليسار بالتسوية الإقليمية (التنازل عن أراضٍ مقابل السلام) والمفاوضات، في حين ارتبط اليمين بمعارضة قيام دولة فلسطينية ودعم توسيع المستوطنات غير القانونية.
وقد اتجه الطيف السياسي الإسرائيلي بأكمله نحو اليمين، حتى غدت مواقف تجاه الفلسطينيين كانت تُعدّ هامشية في السابق جزءا راسخا من التيار السائد. وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني إيهاب جبارين، ينطلق جانب كبير من السياسة لدى اليهود الإسرائيليين اليوم من "افتراضات كان يُنظر إليها على أنها يمينية قبل جيل واحد".
ويبيّن الرسم التالي الموقع التقريبي لكل حزب على هذا الطيف اليوم.
الأحزاب والائتلافات في إسرائيل
لم يسبق لأي حزب أن فاز بأغلبية مطلقة في الكنيست الإسرائيلي.
ولكي يحكم رئيس الوزراء، يحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل من أصل 120، وهو ما يفرض تشكيل ائتلاف مع أحزاب أصغر، كثيرا ما تتعارض مطالبها. ويمنح ذلك هذه الأحزاب نفوذا يفوق حجمها؛ فقد تسقط الحكومة إذا انسحب أحدها.
ائتلاف نتنياهو المنتهية ولايته
عقب انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022، شكّل حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو، وهو أكبر الأحزاب بـ32 مقعدا، ائتلافا يضم 64 مقعدا. وشارك فيه حزبا شاس ويهدوت هتوراه، اللذان يمثلان الحريديم (اليهود المتشددون دينيا)، وتحالف الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وهو قائمة مشتركة ضمّت حزبَي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية. وكانت تلك أكثر حكومات إسرائيل يمينية حتى ذلك الحين.
ويُعدّ قادة اليمين المتطرف من أقوى الشخصيات في الحكومة. فبتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية، يتولى وزارة المالية، وله أيضا صلاحيات في الشؤون المدنية بالضفة الغربية المحتلة، تشمل التخطيط الاستيطاني.
أما إيتمار بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية، فيتولى وزارة الأمن القومي التي تشرف على الشرطة. وقد دفع هو وسموتريتش نحو الضم وتوسيع الاستيطان، واستخدم كلاهما التهديد بالانسحاب للتأثير في سياسة الحكومة.
وشهد الائتلاف تغييرات متكررة منذ ذلك الحين، فقد انضم إليه تحالف الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنّتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم انسحب في يونيو/حزيران 2024. وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه، انضم حزب الأمل الجديد بزعامة جدعون ساعر.
وانسحب حزب القوة اليهودية بزعامة بن غفير في يناير/كانون الثاني 2025 بسبب "وقف إطلاق النار" في غزة، قبل أن يعود بعد شهرين. وفي يوليو/تموز 2025، انسحب حزب يهدوت هتوراه بسبب تعثر مشروع قانون يعفي الرجال الحريديم من الخدمة العسكرية. وسحب حزب شاس، الذي يمثل بدوره ناخبين من الحريديم، وزراءه في الوقت نفسه، لكنه بقي في الائتلاف.
وعندما حُلّ البرلمان في يوليو/تموز تمهيدا لانتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول، كان الائتلاف يضم 60 مقعدا: الليكود (32)، وشاس (11)، والقوة اليهودية (6)، والصهيونية الدينية (7)، والأمل الجديد (4).
المعارضة
المعارضة في إسرائيل لا تعني اليسار. فقد كان حزب يش عتيد بزعامة يائير لبيد أكبر أحزاب المعارضة في الكنيست المنتهية ولايته، بـ24 مقعدا، يليه حزب أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس. وكلاهما من أحزاب الوسط، وقد قادا حملات ضد التعديلات القضائية التي اقترحها نتنياهو وائتلافه المؤلف من شركاء دينيين وقوميين.
أما حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان، فهو حزب يميني علماني. وليبرمان حليف سابق لنتنياهو، ويعارض إعفاء الرجال الحريديم من التجنيد.
وحزب العمل، الذي بات جزءا من حزب الديمقراطيين، هو الحزب اليهودي الوحيد في الكنيست المنتهية ولايته الذي يؤيد علنا حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتختلف الأحزاب العربية، وتمثل فلسطينيي الداخل (فلسطينيي 48)، في توجهاتها الفكرية، لكنها تتفق على رفض الاحتلال. وقد سطّرت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس سابقة عام 2021، حين أصبحت أول حزب عربي يدخل حكومة إسرائيلية. أما تحالف الجبهة العربية للتغيير، بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي، فلم يشارك في أي حكومة. ويخوض هذه الانتخابات ضمن القائمة المشتركة، إلى جانب حزب التجمع.
كيف صوّت كل حزب؟
حلّلت الجزيرة أبرز 10 عمليات تصويت في الكنيست تمس الفلسطينيين، جرت بين يوليو/تموز 2024 ومارس/آذار 2026.
وفي إسرائيل، يجب أن يجتاز مشروع القانون 3 قراءات في الكنيست كي يصبح قانونا. وتتطلب معظم عمليات التصويت أغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين فقط. وغالبا ما تتعمد الأحزاب الغياب، إما لحجب الشرعية عن مشروع قانون، أو لتجنب تسجيل موقفها منه. ولهذا، لم يشارك في بعض عمليات التصويت الواردة في هذا التحليل سوى جزء من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120. ومرّت بعض مشاريع القوانين بأغلبية واسعة، في حين أُقرّت أخرى بفارق بضعة أصوات.
وتُظهر البيانات أن اليسار يكاد يكون غائبا. إذ لم تأتِ المعارضة الثابتة إلا من الأحزاب العربية وحزب الديمقراطيين ذي المقاعد الأربعة، وكانت هذه الأحزاب تشغل مجتمعة 14 مقعدا من أصل 120 في الكنيست السابق.
ويعرض الرسم أدناه النتائج، ويليه موجز لأبرز عمليات التصويت.
لا لقيام دولة فلسطينية
في فبراير/شباط 2024، أيّد الكنيست بيانا حكوميا يرفض الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية، بأغلبية 99 صوتا مقابل 11.
وصوّت لصالحه الائتلاف الحاكم وحزب إسرائيل بيتنا، ومعظم أعضاء حزب يش عتيد وتحالف الوحدة الوطنية، الذي كان يقوده غانتس ويضم أعضاء من حزبه أزرق أبيض وحزب الأمل الجديد بزعامة ساعر. وقاطع حزب العمل التصويت، في حين اقتصرت الأصوات المعارضة على الأحزاب العربية.
وتكرر المشهد بعد 5 أشهر. ففي يوليو/تموز 2024، أُقرّ قرار يصف قيام دولة فلسطينية بأنه "خطر وجودي"، بأغلبية 68 صوتا مقابل 9. وصوّت تحالف الوحدة الوطنية، الذي كان حزب الأمل الجديد بزعامة ساعر قد انفصل عنه آنذاك، إلى جانب الائتلاف وإسرائيل بيتنا لصالح القرار. وغاب حزبا يش عتيد والعمل عن التصويت، واقتصرت المعارضة مجددا على الأحزاب العربية.
وقبيل الانتخابات، سألت جيروزاليم نيوز سينديكيت (Jerusalem News Syndicate) سياسيين إسرائيليين من مختلف أطياف السياسة: "هل يؤيد حزبكم إقامة دولة فلسطينية؟". فأجاب كل من ظهروا في التقرير بـ"لا".
وتعكس أصوات الكنيست مواقف الجمهور الذي ينتخبه. فقد ظل التأييد الإسرائيلي لقيام دولة فلسطينية يتراجع طوال عقد، ثم تصلّبت المواقف بشدة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي ربيع 2023، قال 35% من الإسرائيليين لمركز بيو للأبحاث إن إسرائيل ودولة فلسطينية يمكنهما التعايش بسلام، مقارنة بـ50% عام 2013. وبحلول عام 2024، بعد أشهر من "طوفان الأقصى"، انخفضت النسبة إلى 26%. ثم بلغت 21% عام 2025، و17% عام 2026، وهي المرة الأولى التي تقول فيها أغلبية الإسرائيليين صراحة إن التعايش مستحيل.
ضم الضفة الغربية المحتلة
في يوليو/تموز 2025، أُقرّ إعلان غير ملزم يدعو إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها غور الأردن، بأغلبية 71 صوتا مقابل 13. وقاطع حزبا يش عتيد والوحدة الوطنية التصويت، في حين انضم حزب العمل إلى الأحزاب العربية في التصويت ضده.
وحين انتقل الضم إلى مشروع قانون فعلي، تداخلت المواقف أكثر. ففي 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وخلال زيارة لنائب الرئيس الأميركي، أُقرّ بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يقضي بتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، بفارق صوت واحد، 25 مقابل 24:
أيّدته أحزاب الصهيونية الدينية والقوة اليهودية وإسرائيل بيتنا. انقسم حزب يهدوت هتوراه، فصوّت 4 من أعضائه لصالحه و3 ضده. غاب حزبا شاس والأمل الجديد. عارضته أحزاب يش عتيد والعمل والأحزاب العربية.
وعارض الليكود مشروع القانون رسميا، ولم يصوّت لصالحه من نوابه سوى يولي إدلشتاين. ولو صوّت أعضاء يهدوت هتوراه الأربعة المؤيدون في الاتجاه المعاكس، لما أُقرّ المشروع.
حظر الأونروا
حظي حظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأوسع تأييد بين القوانين الملزمة التي تناولها التحليل.
وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الوكالة عام 1949، في أعقاب النكبة عام 1948. وتوفر الأونروا التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية وغيرها من الخدمات الأساسية لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجّل، في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأردن ولبنان وسوريا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أُقرّ أول القانونين، الذي يحظر عمل الوكالة في الأراضي التي تعدّها إسرائيل خاضعة لسيادتها، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بأغلبية 92 صوتا مقابل 10. وأُقرّ المشروع الثاني، الذي يقطع كل اتصال بين المؤسسات الرسمية الإسرائيلية والأونروا، بأغلبية 87 صوتا مقابل 9. ودخل القانونان حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2025، رغم تحذيرات الأمم المتحدة وحكومات غربية من أنهما سيشلّان عمليات الإغاثة.
وصوّت ائتلاف نتنياهو الحاكم وأحزاب إسرائيل بيتنا ويش عتيد والوحدة الوطنية لصالح القانونين، وكذلك نواب حزب العمل الذين حضروا التصويت. وكانت الأحزاب العربية وحدها من صوّت ضدهما.
قد تغيّر الانتخابات من يحكم إسرائيل، لكنها لن تغيّر بالضرورة طريقة تصويت برلمانها على قضايا الفلسطينيين، خصوصا مع اتجاه الناخبين أنفسهم أكثر نحو اليمين.
