أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير بدء إجراءات تطبيق قانون عقوبة الإعدام على فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل، وذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة الغربية.
وتوضح الخطوة أن مصادقة الكنيست على القانون لم تكن كافية وحدها لتطبيقه في الضفة الغربية، فالضفة لا تخضع مباشرة للقانون المدني الإسرائيلي في هذه القضايا، بل لمنظومة أوامر عسكرية ومحاكم عسكرية، لذلك احتاجت حكومة الاحتلال إلى تعديل "أمر تعليمات الأمن" حتى يصبح بالإمكان تطبيق العقوبة داخل المحاكم العسكرية العاملة في الضفة.
وجاء التعديل بتوجيه من كاتس، وبعد مصادقة الكنيست الشهر الماضي على القانون الذي بادر إليه بن غفير وحزب "عوتسما يهوديت".
وبحسب البيان المشترك الصادر عن كاتس وبن غفير، فإن القانون يستهدف من تصفهم إسرائيل بـ"المخربين" الذين ينفذون عمليات قتل ضد يهود، في صياغة تعكس الطابع السياسي والقومي للخطوة.
وقال كاتس إن "عهد الاحتواء انتهى"، مضيفا أن من يقتل يهودا "لن ينتظر صفقات تبادل ولن يحلم بالإفراج عنه"، على حد تعبيره. أما بن غفير فقال إن الحكومة "وعدت ونفذت"، معتبرًا أن من ينفذ عملية قتل ضد يهود "يجب أن يعرف أن نهايته ستكون عقوبة الإعدام لا صفقة إفراج".
وتحمل الخطوة دلالة أوسع من مجرد تعديل قانوني، فهي تنقل قانونا أقره الكنيست إلى حيز التطبيق في الضفة الغربية عبر الأوامر العسكرية، وتمنح المحاكم العسكرية صلاحية فرض عقوبة الإعدام في ملفات أمنية، كما تفتح الباب أمام انتقادات حقوقية وقانونية واسعة، خاصة في ظل واقع تتحاكم فيه الغالبية الساحقة من المواطنين الفلسطينيين أمام محاكم عسكرية إسرائيلية لا أمام جهاز قضائي مدني.
وكان كنيست الاحتلال قد صادق في الثلاثين من شهر آذار الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
