كشفت دراسة حديثة عن أن تقليص أيام العمل إلى أربعة أيام أسبوعياً قد يكون الحل الأمثل لمواجهة السمنة.
وخلال الدراسة التي عرضت في المؤتمر الأوروبي للسمنة في إسطنبول، وجدوا الباحثون أن تقليص أيام العمل، ليس فقط لتحسين الصحة النفسية، بل لمواجهة أزمة السمنة المتفاقمة وتخفيف العبء عن كاهل الخدمات الصحية الوطنية.
وأظهرت الأبحاث التي أجراها علماء من جامعة "كوينزلاند" الأسترالية، وشملت 33 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في الفترة من 1990 إلى 2022، وجود علاقة طردية بين ساعات العمل الطويلة وارتفاع معدلات السمنة. ووجدت الدراسة أن الدول ذات ساعات العمل الأطول (مثل الولايات المتحدة والمكسيك) تسجل أعلى معدلات سمنة مقارنة بدول الشمال الأوروبي التي تتبنى ساعات عمل أقل.
وكانت أبرز نتائج الدراسة هي أن تقليل ساعات العمل السنوية بنسبة 1% فقط يؤدي إلى انخفاض معدلات السمنة بنسبة 0.16%.
وخصت الدراسة بريطانيا بالقول إن خفض أسبوع العمل بنسبة 20% قد يعني تراجع عدد المصابين بالسمنة في بريطانيا بنحو نصف مليون شخص.
وقال الباحثون إن ساعات العمل الطويلة ترفع مستويات هرمون "الكورتيزول"، الذي يرتبط مباشرة بزيادة الوزن وتراكم الدهون.
وفي تصريح لها، قالت الدكتورة براديبا كورالي-جيدارا، الباحثة المشاركة في الدراسة: "عندما يتمتع الناس بحياة أكثر توازناً، يقل توترهم، ويصبح بإمكانهم التركيز على الأطعمة المغذية وممارسة النشاط البدني، و أسبوع العمل القصير يمنح الموظفين الوقت اللازم للتخلص من العادات السيئة التي فرضتها ثقافة العمل المكتبي والوجبات السريعة".
لم تكن دراسة كوينزلاند الوحيدة، حيث أظهرت دراسة ألمانية حديثة اعتمدت على تتبع المؤشرات الحيوية للموظفين، أن الذين يعملون أربعة أيام أسبوعياً سجلوا مستويات توتر أقل بكثير، وحصلوا على 40 دقيقة إضافية من النوم أسبوعياً، وهو عامل حاسم في إدارة الوزن والتمثيل الغذائي.
من جانبه، أكد جيمس ريفز، الناشط في مؤسسة "أربعة أيام عمل) التي تروج لتلك الفكرة، أن نظام العمل الحالي "عفا عليه الزمن"، وأن الوقت قد حان لتحديثه لتحسين صحة المجتمعات.
على الجانب الآخر، تبرز أصوات منتقدة تحذر من التبعات الاقتصادية، حيث يرى البعض أن إلزام الشركات بأجر خمسة أيام مقابل عمل أربعة أيام قد لا يكون مستداماً، وقد يؤدي إلى انخفاض الدخل الحقيقي لبعض الفئات، مما قد يؤدي لنتائج عكسية نظراً لارتباط الفقر بسوء التغذية.
رغم الضغوط المتزايدة، صرح متحدث باسم الحكومة البريطانية بأن الدولة لن تفرض أسبوع عمل مكون من أربعة أيام بشكل إلزامي، لكنها تعمل من خلال "قانون حقوق التوظيف" على جعل طلبات العمل المرن أكثر سهولة وقبولاً في بيئات العمل المختلفة.
