قال مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) تعقيباً على تصريح وزير مالية اسطفان سلامة بشأن تفاؤله بإمكانية حدوث إنفراج في الأزمة المالية مع نهاية العام الجاري، إنه لا يوجد حتى الآن أي مؤشر واقعي يدفع إلى هذا المستوى من التفاؤل .
وأشار المرصد في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إلى أنه منذ منتصف عام 2025 صدرت عن عدد من الخبراء والمسؤولين والسياسيين تصريحات وتوقعات مماثلة بشأن قرب انتهاء الأزمة المالية أو تحسن الأوضاع الاقتصادية، إلا أن هذه التوقعات لم تتحقق على أرض الواقع، ولم تكن تستند في حينه إلى معطيات كافية تبررها.
ولفت إلى أنه اليوم تتكرر التصريحات ذاتها على لسان وزير المالية، مع الحديث عن احتمال حدوث انفراج مع نهاية العام، وإذا كان جزء هذا التفاؤل يستند إلى فرضية حدوث تغيير في الحكومة الإسرائيلية، فإن المعطيات الحالية لا تدعم الرهان على أن أي تغيير حكومي، سيؤدي تلقائيا إلى حل الأزمة المالية أو استعادة أموال المقاصة المحتجزة بالكامل .
وأوضح “المرصد”، أن الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يوسع آليات اقتطاع الأموال من السلطة الفلسطينية، بما يسمح لإسرائيل بخصم مبالغ إضافية من أموال المقاصة مقابل ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات أهالي الأسرى والشهداء وغيرها، وبموجب القانون الجديد لن تقتصر الاقتطاعات على ما تسمية إسرائيل مخصصات الأسرى والشهداء، بل ستشمل أيضا التالي:
– التعويضات المدفوعة للمتضررين من العمليات.
-مخصصات التأمين الوطني للمصابين وعائلات القتلي
-تعويضات الأضرار التي تلحق بالممتلكات وتدفع عبر صندوق التعويضات وضريبة الأملاك
كما ينص القانون على أن يقدم وزير المالية الإسرائيلي تقريراً سنوياً إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) يحدد حجم هذه المدفوعات، على أن يقدر الكابينيت حجم المبالغ التي ستقتطع من أموال المقاصة خلال العام التالي.
وتخصص الأموال المقتطعة أولاً لتغطية التعويضات والديون المستحقة للمتضررين، بينما يحول أي فائض متبق إلى خزينة الدولة الإسرائيلية.
وأكد “المرصد”، أن إسرائيل لا تتعامل مع جزء كبير من أموال المقاصة بوصفها أموالاً محتجزة بانتظار الإفراج عنها، وإنما باعتبارها أموالاً خاضعة للاقتطاع أو المصادرة بموجب منظومة من القوانين والتشريعات الإسرائيلية تشمل قضايا التعويضات والأضرار البيئية وغيرها، إلى جانب ما يتعلق بمخصصات الأسرى والشهداء.
يشار إلى أن وزير المالية أسطفان سلامة قال خلال لقاء له مع فضائية فلسطين قبل عدة أيام، إنه من المتوقع حدوث إنفراجة مالية مع نهاية العام الجاري، داعيا المواطنين والموظفين الصمود خلال الأشهر المقبلة رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية.
وأضاف، أن اجتماعاً للمانحين سيُعقد في تموز المقبل بهدف دعم الحكومة، مبيناً أن الدعم الأوروبي البالغ 210 ملايين يورو سيُصرف على دفعات حتى نهاية العام، فيما سيُخصص جزء من دفعة الشهر الحالي لصرف رواتب الموظفين.
وأكد سلامة، أن أولويات الحكومة تتركز في دعم القطاع الصحي أولاً، يليه قطاعا التعليم والأمن، مشيراً إلى أن حجم الديون المستحقة على الحكومة وصل إلى نحو 15 مليار دولار.
كما لفت إلى استمرار احتجاز سلطات الاحتلال لأموال المقاصة، المقدّرة بنحو 5 مليارات دولار، ما يزيد من حدة الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة.
