أعلن الكنيست الإسرائيلي، المصادقة على مصادرة أموال من المقاصة الفلسطينية.
وقال الكنيست في بيان إن الهيئة العامة صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة أمس الاثنين، على اقتراح قانون لتجميد “المقاصة”، وزعم أنها “أموال دفعتها السلطة الفلسطينية للإرهاب“.
وبالمصادقة على المقترح بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح قانونا ناجزا، في خطوة من شأنها تعميق الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية.
وأشار الكنيست في بيان إلى أن مشروع القانون قدمه عضو الكنيست من حزب “الليكود” أفيحاي بوآرون، وحصل على تأييد 29 عضوا من أصل 120، مقابل 5 أصوات معارضة. ولا يلزم الحصول على أغلبية الأصوات من أجل إقرار قوانين غير أساسية.
وقال الكنيست إن “اقتراح القانون يقضي باقتطاع مبلغ من الأموال التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية في كل عام، تحدده اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، ويُحدد هذا المبلغ بناء على تقرير وزير المالية“.
كما يقضي “بتحويل الأموال المقتطعة إلى خزينة الدولة، ومع ذلك، في حال وجود ديون مستحقة نتيجة عدم دفع تعويضات لضحايا مخالفات الإرهاب، فسيتم استخدام الأموال التي تحددها اللجنة الوزارية لهذه الأغراض أولا، ولن يُحول إلى خزينة الدولة إلا ما تبقى منها“.
وخلال السنوات القليلة الماضية قضت محاكم إسرائيلية بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات بقيمة عشرات ملايين الدولارات لصالح إسرائيليين يدعون تضررهم من عمليات فلسطينية.
وبعد أن كان وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش يخصم هذه التعويضات من أموال “المقاصة”، فإن من شأن هذا القانون أن يحول الاقتطاعات إلى قانون، وليس تعليمات وزير فقط.
يشار إلى أن الاحتلال لم يحول أي جزء من أموال المقاصة منذ شهر أيار/ مايو العام الماضي، حيث وصلت قيمة الأموال المحتجزة لأكثر من 5 مليار دولار.
ونتيجة لحجز هذه الأموال لم تتمكن الحكومة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها كاملة بحق الموظفين والقطاع الخاص وموردي الأدوية، ما أدخل الفلسطينيين في أزمة اقتصادية خانقة امتدت لكافة مناحي الحياة، وكان آخرها إعلان وزارة الصحة نفاذ أدوية عديدة وحيوية ومنقذة للحياة، بسبب تراكم الديون عليها لموردي الأدوية نتيجة لعدم قدرتها على تسديد الدفعات المستحقة عليها.
