صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية من المقاصة الفلسطينية، على أن يُعاد المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن مشروع القانون، الذي دفع به عضو الكنيست موشيه باسال من حزب الليكود، ينص على تجميد مبلغ سنوي يوازي الأموال التي حوّلتها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة في السنة السابقة.
بحسب نص المشروع، سيتم استخدام هذه الأموال لدفع تعويضات لمن تضرروا من "عمل إرهابي مصدره قطاع غزة". وأيّد مشروع القانون 12 عضو كنيست، من دون معارضين.
وتحتجز "إسرائيل" نحو 14 مليار شيكل من إيرادات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين (أموال المقاصة)، بذريعة أن هذه الأموال تُستخدم لـ"تشجيع الإرهاب ومساعدته".
وتتراكم الأموال التي تحتجزها "إسرائيل" شهريًا في خزينة وزارة مالية الاحتلال، فيما تضطر الحكومة في رام الله إلى اتخاذ إجراءات تقشف إضافية لمواجهة التدهور المالي المستمر منذ ما يقارب ثلاث سنوات.
ويتراكم المبلغ المحتجز منذ عام 2019، وتُضاف إليه شهريًا نحو 400 مليون شيكل. وبحسب "هآرتس"، فإن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، حذّر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مؤخرًا من أن عدم تحويل أموال السلطة الفلسطينية يُعد أحد العوامل التي قد تؤدي إلى تصعيد في الضفة الغربية.
ويأتي ذلك في ظل التدهور الاقتصادي الفلسطيني من جراء الحظر الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية على عمل الفلسطينيين داخل "إسرائيل"، رغم أن تقارير عدة أفادت بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية، باستثناء الشرطة، تؤيد إلغاء هذا الحظر.
وفي وقت سابق، صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون انتخابات الكنيست الـ26، الذي يهدف إلى إقرار تعليمات خاصة تتعلق، بين أمور أخرى، بتصويت السكان الذين تم إخلاؤهم، وبالتعامل مع الدعاية الانتخابية التي تُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي.
