أقر الكنيست، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون لإلغاء تعديلات أدخلتها حكومة بنيامين نتنياهو على تشكيلة لجنة اختيار القضاة.
وتأتي الخطوة ضمن مساعي كتلة التغيير، بقيادة المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت، لإلغاء سلسلة قوانين أقرتها حكومة نتنياهو خلال السنوات الأربع الماضية للحد من صلاحيات القضاء وحمايته من المحاكمة.
وقال الكنيست في بيان: "صادقت الهيئة العامة للكنيست في قراءة تمهيدية على إلغاء التعديلات التي أُدخلت على تشكيلة لجنة اختيار القضاة".
وأضاف: "أيّد الاقتراح 63 عضوا في الكنيست، بينما عارضه 47 عضوا".
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى إقراره بثلاث قراءات إضافية قبل إلغاء التعديلات رسميا.
ويواجه نتنياهو محاكمة داخل إسرائيل منذ عام 2020، على خلفية اتهامه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا فساد، وهي اتهامات ينفيها.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتحظى كتلة التغيير بدعم الأحزاب العربية التي تمتلك 19 مقعدا في الكنيست، ما يمنحها أغلبية برلمانية تتيح لها المضي في إلغاء التشريعات التي أقرتها حكومة نتنياهو.
وتضم كتلة التغيير أحزاب "يشار" و"معا" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيين"، وتحظى بدعم الأحزاب العربية في الكنيست.
وتمتلك الكتلة والأحزاب العربية مجتمعة 67 مقعدا من أصل 120، مقابل 53 مقعدا لمعسكر نتنياهو.
ويضم معسكر نتنياهو أحزاب "الليكود" و"القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية" و"شاس" و"يهدوت هتوراه".
إلغاء تعديلات القضاء
وسبق أن أقر الكنيست في مارس/ آذار 2025 تعديلا على قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة.
وبموجب التعديل، بقيت اللجنة مكونة من 9 أعضاء، هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان من المحكمة نفسها، ووزير العدل ووزير آخر من الحكومة، ونائب من الائتلاف الحاكم وآخر من المعارضة، مع تعيين شخصيتين قانونيتين من قبل الحكومة والمعارضة، بدلا من ممثلي نقابة المحامين الذين كانوا أعضاء في اللجنة سابقا.
واتهمت نقابة المحامين آنذاك الائتلاف الحاكم بالسعي إلى فرض سيطرة سياسية على السلطة القضائية.
ومن شأن إلغاء التعديل إعادة تشكيل اللجنة إلى ما كان عليه قبل التغييرات التي أقرتها حكومة نتنياهو.
وقال الكنيست في بيانه الأربعاء إن "التغييرات تعطي وزنا أكبر للممثلين الذين يكون انتخابهم سياسيا، وتقلل من دور الهيئات المهنية في عملية اختيار القضاة".
وأضاف أن "إعادة القانون إلى حالته السابقة تهدف إلى منع الإضرار بالتوازن بين الفروع، واستقلالية القضاء، والطابع المهني للجنة، حتى يتم صياغة ترتيب مناسب وشامل ومنظم في هذا الشأن".
من جانبها، قالت عضو الكنيست عن حزب "الديمقراطيين" إفرات رايتن-ماروم: "إن قوانين الإلغاء هذه لا تهدف إلى التدمير، بل إلى الإصلاح. واليوم يمثل بداية عملية التعافي".
وسبق أن أعلن حزب "يشار"، في بيان الأسبوع الماضي، أن كتلة التغيير ستقدم مشروعي قانون، أولهما لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
أما المشروع الثاني، فيهدف إلى تعديل "القانون الأساسي: الحكومة"، لتحديد حد أقصى لفترة ولاية رئيس الوزراء.
وأشار الحزب إلى اعتزام الكتلة تقديم مشاريع قوانين لإلغاء تشريعات "الإصلاح القضائي" التي أقرتها حكومة نتنياهو.
وتشمل المشاريع إلغاء القانون الذي غيّر وضع وصلاحيات المستشار القضائي للحكومة فيما يتعلق بالآراء القانونية والتمثيل القانوني والرقابة.
ومن المتوقع أن يشهد الكنيست خلال الأيام المقبلة تصويتا على مزيد من مشاريع القوانين الرامية إلى إلغاء التشريعات التي أقرتها حكومة نتنياهو.