يحقق القضاء الصربي مع وزير الخارجية المنتهية ولايته ماركو ديوريتش وعشرات الدبلوماسيين حول شبهات التدخل في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد الماضي، وفق ما أعلنه الثلاثاء المدعون العامون في صربيا.
جاء ذلك فيما طالبت الحركة الطلابية باستقالة رؤساء وعاملين في هيئة الإذاعة الوطنية، على خلفية اتهامات بالانحياز خلال فترة حكم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش القومي اليميني الذي هُزم في انتخابات نهاية الأسبوع.
وقبل الانتخابات المحورية التي أدت الأحد إلى الإطاحة بحكومة فوتشيتش، اشتكى ناخبون مقيمون في الخارج من عدم فتح مراكز الاقتراع في مناطقهم، مما أجبر كثيرين على السفر مئات أو حتى آلاف الكيلومترات للإدلاء بأصواتهم.
انتهاك حقوق التصويت
وقال المدعون العامون إنّهم فتحوا في البداية تحقيقا بعد تقديم شكاوى ضد سفيري صربيا لدى سلوفاكيا والولايات المتحدة.
ثم طالت شكاوى جنائية أخرى، بتهمة "إساءة استخدام السلطة" و"انتهاكات لحقوق التصويت"، سفراء صربيا في فرنسا ورومانيا وسويسرا وبلغاريا وأستراليا وكندا والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى وزير الخارجية المنتهية ولايته ماركو ديوريتش و3 موظفين في الوزارة.
انحياز إعلامي
وطوال فترة الاحتجاجات، اتهم الطلاب بانتظام هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية (آر تي إس) الممولة من القطاع العام بتجاهل المتظاهرين والتقليل من شأنهم عمدا.
وقال الطلاب، في رسالة الثلاثاء، "نطالب باستقالة المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون ونائبه ورؤساء التحرير المسؤولين عن التغطية الإخبارية، وجميع محرّري الأخبار".
وفي وقت سابق، استقال رئيس تحرير قناة إعلامية حكومية أخرى في مقاطعة فويفودينا الشمالية، وقدم أحد المذيعين اعتذارا على الهواء.
وحققت الحركة الطلابية التي يقودها الطلاب في صربيا فوزا انتخابيا كبيرا الأحد الماضي. وشهدت إقبالا قياسيا بلغ 70% من بين 6.4 ملايين ناخب مسجل في البلاد.
وبعد فرز جميع الأصوات تقريبا، فازت القائمة المدعومة من الطلاب بنسبة 52.8%، ما سيمنحها حوالي 140 مقعدا في البرلمان المكوّن من 250 مقعدا، وهو ما يكفي لأن تحكم بمفردها، وفق هيئة الانتخابات المركزية.
وجاء الفوز التاريخي الذي حققته القائمة المدعومة من الطلاب بعد عامين من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب انهيار سقف محطة للسكة الحديد في نوفي ساد في عام 2024، أسفر عن مقتل 16 شخصا.
