منح مجلس النواب المغربي الخميس ثقته للحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، بعدما صوّت 204 نواب لصالح البرنامج الحكومي مقابل 127 صوتا معارضا، من أصل 331 نائبا شاركوا في التصويت.
وجاءت المصادقة عقب مناقشة البرنامج الحكومي والردود التي قدمتها المنصوري على مداخلات الفِرق والمجموعات النيابية، في جلسة شهدت توترا وتبادلا للاتهامات بين الأغلبية والمعارضة.
وبهذا التصويت، استوفت الحكومة شرط التنصيب الدستوري المنصوص عليه في الفصل 88 من الدستور المغربي، الذي ينص على تنصيب الحكومة بعد حصول برنامجها على ثقة مجلس النواب بأغلبية مطلقة من الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وتضم الحكومة الجديدة أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتأتي المصادقة على برنامجها في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
وكانت رئيسة الحكومة المغربية وعدت المغاربة -قبل أيام- بالرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 3 آلاف درهم شهريا (306 دولارات)، وبألّا تتجاوز المعدلات السنوية للتضخم نسبة 2% من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت المنصوري -في تقديمها لبرنامج حكومتها الجديدة أمام أعضاء غرفتيْ البرلمان- إن حكومتها عازمة على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد في المغرب، منبهة إلى أنه "لا يمكن اختزال الإصلاح في تعديل سن التقاعد أو مراجعة نِسب الاشتراك أو طريقة احتساب المعاش".
