أقر البرلمان التركي،امس الخميس، المادة الأولى من مشروع قانون التصديق على "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية، والتي تنص على اعتبار أي هجوم مسلح من مصدر خارجي على إحدى الدول الثلاث هجوما على الدول الأخرى، فيما أرجأ استكمال مناقشة بقية مواد المشروع إلى جلسة لاحقة.
وكانت الدول الثلاث وقعت الاتفاقية في 7 آب 2026، خلال قمة ثلاثية عقدت في مكة المكرمة، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وتتألف الاتفاقية من 16 مادة، وتنص في مادتها الثانية على أن أي هجوم مسلح من مصدر خارجي يستهدف إحدى الدول الثلاث يعد هجوما على الدول الأخرى، على أن تقدم الأطراف المساعدة للدولة المستهدفة، بما يشمل الإمكانات والقدرات العسكرية، وفقا لتقييم الاحتياجات والتشاور فيما بينها.
كما تنص على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وإجراء التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، وتطوير الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك للأسلحة والمعدات العسكرية.
وتنص الاتفاقية على تشكيل لجنة استراتيجية سياسية ودفاعية تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث، تتولى توجيه التعاون الدفاعي والإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع إنشاء أمانة عامة مقرها السعودية.
وتبقى الاتفاقية سارية دون مدة محددة، ولا يحق لأي طرف الانسحاب منها خلال السنوات العشر الأولى من دخولها حيز التنفيذ، فيما يتطلب الانسحاب بعد ذلك إخطار الأطراف الأخرى قبل ثلاثة أشهر على الأقل.
