أعربت مصادر في المستوى السياسي الإسرائيلي عن قلق متزايد إزاء مذكرة تفاهم محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من أن يؤدي الاتفاق إلى إضعاف أدوات الضغط الأميركية على طهران، خصوصا ما يتعلق بفرض شروط تتصل بإخراج اليورانيوم المخصب أو تقليصه.
وبحسب تقديرات إسرائيلية، فإن قدرة تل أبيب على التأثير في عملية صنع القرار الأميركي بشأن الاتفاق كانت محدودة، فيما لا تزال هناك حالة من عدم الوضوح بشأن كيفية معالجة القضايا التي اعتبرتها إسرائيل أهدافا مركزية خلال الحرب، وعلى رأسها الحد من البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية، وقطع الصلة بين طهران وحزب الله.
وتبدي إسرائيل تحفظات على الجدول الزمني المقترح في صيغة الاتفاق، إذ يرى مسؤولون إسرائيليون أن مهلة الستين يوما المطروحة للتوصل إلى تسوية دائمة بشأن اليورانيوم قد تمنح إيران مساحة للمماطلة والمناورة السياسية، بما يطيل أمد المفاوضات ويتجاوز الإطار الزمني المحدد.
وفي أحدث تصريحاته، ركز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، دون الإشارة إلى بقية الأهداف التي كانت إسرائيل قد طرحتها سابقا، مؤكدا وجود توافق كامل مع دونالد ترامب بشأن هذا الملف.
وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن المستوى السياسي فوجئ بإعلان ترامب عن إحراز تقدم كبير في بلورة مذكرة التفاهم، الأمر الذي دفع نتنياهو إلى التشديد على أن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق، مع الإعراب عن توقعه أن يشمل ترتيبات تتعلق بتقييد برنامج الصواريخ الإيراني ووقف الدعم الإيراني لحلفائها الإقليميين، ومن بينهم الحوثيون.
وفي أعقاب تصريحات ترامب، جرت محادثة هاتفية بينه وبين نتنياهو، أكد خلالها الأخير تقديره لالتزام الإدارة الأميركية بالسعي إلى تضمين الاتفاق النهائي بنودا تتعلق بإخراج المواد المخصبة، وتفكيك منشآت التخصيب، وتقييد إنتاج الصواريخ، ووقف دعم إيران لوكلائها في المنطقة.
وفي السياق ذاته، حذر مسؤولون إسرائيليون كبار مطلعون على الملف الإيراني منذ سنوات من أن الاتفاق المحتمل قد يشكل تهديدا للمصالح الأمنية الإسرائيلية، معتبرين أن واشنطن قبلت بالشروط الأساسية التي طرحتها طهران مقابل موافقتها على الإطار المقترح.
وبحسب هذه التقديرات، فإن الاتفاق قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنعاش النظام الإيراني، بينما قد يجري تأجيل معالجة البرنامج النووي إلى مراحل لاحقة وفق ما وصفوه بسياسة "الدفع بالتقسيط".
كما شكك المسؤولون الإسرائيليون بفاعلية الضمانات الأميركية، متسائلين عن أوراق الضغط التي ستبقى لدى واشنطن إذا لم تبدأ إيران، بعد انتهاء مهلة الستين يوما، بتنفيذ الالتزامات المطلوبة منها، معتبرين أن التهديد العسكري فقد كثيرا من تأثيره.
ورأت هذه التقديرات أن مطلب إخراج اليورانيوم من إيران جرى استبداله بصيغة أكثر مرونة تتحدث عن تخفيف أو تقليص مستويات التخصيب، فيما لا يتضمن الاتفاق معالجة مباشرة لبرنامج الصواريخ الإيراني أو لعلاقات إيران الإقليمية، وهو ما تعتبره إسرائيل تجاهلا لأهدافها الأساسية.
كما حذر المسؤولون من أن الاتفاق لا يفرض على إيران وقف دعم حلفائها في المنطقة، بل قد يتيح لها إعادة تفعيل خطوط التواصل والإمداد مع حزب الله.
وفي السياق نفسه، أفادت تقارير إسرائيلية بأن تل أبيب تخشى موافقة ترامب على الاكتفاء بتقليص مخزون اليورانيوم الإيراني بدلا من إخراجه بالكامل من البلاد، فيما نقلت مصادر مقربة من نتنياهو تخوفها من تكرار نهج الإدارة الأميركية خلال فترة باراك أوباما.
من جهته، انتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الاتفاق الجاري بلورته، معتبرا أنه لا يحقق الأهداف التي أعلنتها إسرائيل للحرب، لأن النظام الإيراني سيبقى قائما، وبرنامج الصواريخ سيستمر، كما ستظل لدى إيران القدرة على إعادة بناء برنامجها النووي.
ووصف لبيد ذلك بأنه فشل سياسي وإستراتيجي لحكومة نتنياهو، معتبرا أن أي حكومة إسرائيلية مقبلة ستكون مطالبة بمعالجة ما وصفه بالأضرار الناتجة عن عدم تحويل الإنجازات العسكرية إلى مكاسب سياسية وإستراتيجية.
