أقر مجلس النواب الألماني «البوندستاغ»، الجمعة، تشريعاً يمنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات مراقبة واسعة النطاق وتفويضاً بالرد على عمليات أجهزة معادية، يتيح خصوصاً تنفيذ عمليات سرية كأعمال التخريب أو الهجمات السيبرانية، في نص جرت مناقشته في سياق تهديد روسي متزايد.
صلاحيات تنفيذية جديدة
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت في البرلمان إن ألمانيا باتت مسرحاً لعمليات الإرهاب والتطرف والقوى الخارجية.
وكان دور أجهزة الاستخبارات الألمانية يقتصر حتى الآن على جمع المعلومات، لكنها ستتمتع مستقبلاً بصلاحيات «تنفيذية» على غرار أجهزة استخبارات في دول أخرى، لدرء المخاطر أو الرد على هجمات. ويأتي إقرار التعديل بموازاة تعزيز قدرات الجيش الألماني في مواجهة هجوم عسكري روسي محتمل في السنوات المقبلة.
وسيكون بمقدور أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية تنفيذ هجمات إلكترونية للتلاعب ببيانات أو محوها، كتعديل توجيهات تصنيع أسلحة أو تخريب الأنظمة المعلوماتية لمصانع المسيّرات أو لمختبرات أسلحة كيميائية. لكنها لن تُمنح تفويضاً بممارسة العنف ضد أفراد، خلافاً لما هو معمول به لدى بعض أجهزة الاستخبارات في دول أخرى.
رقابة ومخاوف المعارضين
ويفترض إنشاء مجلس مراقبة مستقل لضبط هذه الأجهزة، غير أن معارضين يخشون أن يضعف التشريع دولة القانون، بما يعيد إلى الأذهان تجاوزات الأنظمة النازية أو الشيوعية.
وقالت كلارا بونغر، عضو كتلة حزب «دي لينكه» اليساري الراديكالي، إن دوبريندت ينشئ شرطة سرية ألمانية جديدة، بحسب وكالة فرانس برس.
