في يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف غداً الجمعة، اكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة في وجدان شعبنا، وفي صميم رسالتنا التربوية والوطنية، خاصة في ظل استمرار استهداف الطلبة وحرمانهم من حقهم الأصيل في التعليم.
واشارت الوزارة إلى أن نحو 350 طفل يقبعون في معتقلات الاحتلال، في ظروف اعتقال قاسية ومنافية لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية، حيث يتعرضون لسياسات ممنهجة تشمل الاعتقال الليلي، والتحقيق القاسي، والعزل، والحرمان من التعليم، إضافة إلى الإهمال الطبي وسوء المعاملة.
واكدت الوزارة، استناداً إلى شهادات موثقة لأسرى أطفال وطلبة، أن العديد منهم تعرضوا لظروف اعتقال صادمة، حيث يروي بعضهم اقتيادهم من منازلهم ليلاً وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، فيما تحدث آخرون عن حرمانهم من استكمال تعليمهم، واحتجازهم في بيئات تفتقر لأبسط مقومات الحياة الإنسانية، إلى جانب تعرضهم للضغط النفسي والترهيب خلال التحقيق.
واوضحت الوزارة هذه الشهادات تعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الطلبة، بما يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية حقوق الطفل، ولكل الأعراف التي تكفل حق التعليم والحماية والرعاية، ويؤكد أن استهداف الطلبة ليس حالات فردية، بل سياسة تستهدف النيل من وعيهم ومستقبلهم.
وشددت الوزارة على أن اعتقال الطلبة وحرمانهم من التعليم هو اعتداء مباشر على المنظومة التعليمية الفلسطينية، ومحاولة ممنهجة لتقويض مستقبل الأجيال، مؤكدةً أن هذه الممارسات لن تثنيها عن مواصلة دورها في حماية حق التعليم وتعزيزه.
وجددت الوزارة دعوتها لكافة المؤسسات الدولية والحقوقية، وفي مقدمتها المؤسسات المعنية بحقوق الطفل والتعليم، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد على وقف هذه الانتهاكات، ومساءلة الاحتلال عليها.
كما طالبت الوزارة بـالإفراج الفوري والعاجل عن جميع الأسرى والمعتقلين، وخاصة الأطفال وطلبة المدارس، وضمان حقهم في العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة واستكمال مسيرتهم التعليمية.
واكدت الوزارة استمرارها في دعم الطلبة الأسرى، وتعزيز صمودهم، وتسليط الضوء على معاناتهم في المحافل كافة، إيماناً منها بأن التعليم سيبقى أداة بقاء وبناء.
