حذّرت نقابتا أصحاب محطات المحروقات ومحطات الغاز في فلسطين من المخاطر المترتبة على توجهات الحكومة نحو إنشاء شركة المحروقات الفلسطينية، معتبرتين أن ذلك قد ينعكس على استقرار القطاع واستثماراته والعاملين فيه.
حيث اكدت النقابات أن واقع القطاع الحالي يُعد الأفضل من حيث التركيبة والهيكلية ، وخاصة في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها شعبنا رغم قلة التوريد ورغم الاجراءات المصرفية وغيرها من المعضلات اليومية.
وقال رئيس نقابة أصحاب المحطات والمتحدث باسم نقابة محطات المحروقات ، سامر أبو حديد إن التخوفات لا تنطلق من رفض المشاريع الوطنية، وإنما من غياب وضوح حول طبيعة عمل الشركة وحدود دورها في السوق، محذرًا من أن تتحول مستقبلًا إلى منافس مباشر للقطاع الخاص والخزينة وتضر بمصلحة المواطنين.
ولم يخفِ أبو حديد قلقه من ربط ما يشهده السوق من نقص في التوريد بالتوجه نحو إنشاء الشركة، مشيرًا إلى وجود تساؤلات حول دور الهيئة العامة للبترول في التوريد، وإمكانية أن تكون هذه التطورات مقدمة لإعادة تشكيل قطاع المحروقات.
واكد اسامة مصلح نقيب محطات الغازإن قطاع المحروقات والغاز يُعد أحد مقدرات الشعب الفلسطيني وأحد ركائز صموده الاقتصادي، وعليه فإننا نؤكد تمسكنا بحماية هذا القطاع وتعزيزه وتطويره، ونرفض اي إجراءات أو سياسات من شأنها المساس به أو الإضرار بمصالح العاملين فيه أو بمصالح أبناء شعبنا.
ونؤكد أن المخاطر المترتبة على هذه التوجهات كبيرة، وقد تؤدي إلى إضعاف القطاع وصولاً إلى اندثاره، الأمر الذي ينعكس سلباً على العاملين فيه وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام ، فلماذا يتم العمل على استقلاليه الهيئة وإعادتها إلى مربع الحقبة السوداء ما قبل عام 2003 من التخبط والخلل ف لمصلحه من إعادتها إلى هذا الوضع، وقد تم إصلاحها بقرار الرئيس ابو مازن في حينه.
وناشدت النقابات الرئيس وكل المستويات القيادية والسياسة بالسلطة الوطنية للوقوف على هذه الاجراءات الخطيرة والتي تعصف بالكل الاقتصادي.
