ترأس معالي محافظ سلطة النقد، رئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع السيد يحيى شنار، اجتماع مجلس إدارة الشركة، وذلك عقب انعقاد الهيئة العامة للشركة في دورتها الثانية وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وشارك في الاجتماع عطوفة نائب المحافظ، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السيد محمد مناصرة، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب مدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع السيد نادر الصالحي، وعضو مجلس الإدارة السيد نزار شناعة، وعضوي مجلس الإدارة الجديدين د. منى الضميدي نائب رئيس الجامعة العربية الامريكية للذكاء الاصطناعي، والمحامية أ.ديما خشان.
وأعرب المحافظ في مستهل الاجتماع عن تقديره لأعضاء مجلس الإدارة السابق السيد إياد جودة، والسيد فاتن بوليفة، مثمناً جهودهم وإسهاماتهم في تأسيس الشركة وتطوير أعمالها خلال المرحلة الماضية، وما حققوه من إنجازات أسهمت في تطوير أعمال الشركة وتعزيز البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.
كما رحّب المحافظ بالأعضاء المنضمين حديثاً إلى مجلس الإدارة، مؤكداً أهمية ودور المجلس بتشكيلته الحالية، في مواصلة دعم مسيرة الشركة وتعزيز أعمالها، والاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يمتلكها أعضاؤه في مجالات الإدارة والمالية والتكنولوجيا، بما يسهم في تطوير حوكمة الشركة وتنفيذ خططها المستقبلية.
وأكد المحافظ أن الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع أحدثت نقلة نوعية في منظومة الدفع الإلكتروني في فلسطين، من خلال تطوير وتشغيل حلول دفع رقمية متقدمة عززت استخدام الخدمات الإلكترونية وسهّلت وصول المواطنين والمؤسسات إليها، مشيراً بشكل خاص إلى منصة E-SADAD لعرض وتسديد الفواتير إلكترونياً، التي حققت انتشاراً ونمواً متسارعاً خلال فترة زمنية قياسية، وأصبحت من أبرز حلول الدفع الإلكتروني في فلسطين.
وأوضح أن الشركة تعمل على توفير بنية تحتية حديثة وآمنة لأنظمة المدفوعات وفق أفضل المعايير الدولية، بما يدعم التحول الرقمي والشمول المالي، ويعزز كفاءة وأمان المعاملات المالية الإلكترونية، إلى جانب تطوير شراكاتها مع مختلف الجهات المحلية والدولية. وأكد أهمية مواصلة تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق استخدامها بما يواكب التطورات في التكنولوجيا المالية، ويسهم في توفير خدمات مالية أكثر كفاءة وأماناً، ودعم تطوير حلول دفع مبتكرة تسهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر تطوراً واستدامة.
وناقش مجلس الإدارة خلال اجتماعه خطط العمل والبرامج التطويرية للفترة المقبلة، بما يشمل أولويات تطوير أعمال الشركة، وتعزيز كفاءة أنظمة المدفوعات الوطنية وتطوير تشغيلها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، إلى جانب بحث سبل تطوير حلول الدفع الإلكتروني وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات، بما يسهم في رفع جاهزية منظومة المدفوعات ودعم التحول الرقمي في فلسطين.
ويُشار إلى أن الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع مملوكة بالكامل لسلطة النقد الفلسطينية، وتأسست عام 2022 بهدف تشغيل وإدارة البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وتقديم خدمات متكاملة للبنوك وشركات الدفع والمشتركين في أنظمتها، بما ينسجم مع توجهات سلطة النقد نحو تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز استخدام وسائل الدفع الرقمية.
وتتولى الشركة تشغيل وإدارة عدد من الأنظمة الوطنية الحيوية، من أبرزها نظام E-SADAD، وبوابة الدفع الإلكتروني Sadad Gate، ونظام المقاصة الإلكترونية ECC، ونظام التحويلات الفورية iBURAQ، إضافة إلى نظام المفتاح الوطني 194 لأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع، في إطار جهودها لتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية وتعزيز التحول الرقمي في فلسطين.
