قررت محكمة بداية رام الله، اليوم الخميس، تمديد توقيف رجل الأعمال طارق النتشة لمدة 45 يوما إضافية، في القضية المتعلقة بمطالبات مالية لصالح خزينة الدولة، وسط مطالبات من هيئة الدفاع بإخلاء سبيله وإتاحة المجال للتوصل إلى تسوية مالية مع دائرة الضرائب.
وتزامن القرار مع إغلاق الأجهزة الأمنية محيط محكمة بداية رام الله، بالتزامن مع دعوات أطلقها أصدقاء النتشة وعائلته منذ أمس الأربعاء لتنظيم وقفة سلمية بالتزامن مع انعقاد الجلسة.
ويأتي تمديد التوقيف في ظل استمرار التحقيقات في القضية، التي سبق أن كشفت "وطن" أن المطالبات المالية المرتبطة بها تبلغ مليار وثلاثة ملايين و875 ألفا و178 شيكلا، وفق مراجعة أجرتها وزارة المالية لحساباته المالية عن الفترة الممتدة منذ عام 2020 وحتى وقت إعداد تلك المراجعة، بحسب مصادر خاصة.
وكانت محكمة صلح رام الله قد مددت، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، توقيف النتشة لمدة 15 يوما إضافية على ذمة التحقيق، بناء على طلب النيابة العامة للجرائم الاقتصادية، في قرار سبقه تمديد مماثل في 24 أيلول/سبتمبر الماضي.
وكانت "وطن" قد كشفت، نقلا عن مصادر خاصة، أن وزارة المالية أنهت مراجعة الكشوفات والحسابات المالية المتعلقة بملف النتشة، وقدرت قيمة الأموال التي تطالب باستردادها إلى خزينة الدولة بنحو مليار شيكل، وتحديدا مليار وثلاثة ملايين و875 ألفا و178 شيكلا.
وبحسب المصادر، شملت المراجعة الفترة الممتدة منذ عام 2020، فيما أشارت إلى استمرار الحجز على أموال النتشة وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، إلى جانب الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.
في المقابل، طالبت هيئة الدفاع في جلسات سابقة بإخلاء سبيل النتشة، وأبدت استعدادها للتوصل إلى تسوية مالية، فيما استمرت النيابة العامة في طلب تمديد توقيفه لاستكمال التحقيقات.
وتعود القضية إلى تموز/يوليو الماضي، حين داهمت الأجهزة الأمنية عددا من محطات الوقود التابعة للنتشة في رام الله والبيرة وأريحا وبيت عور، وصادرت كاميرات مراقبة وملفات وكميات من المحروقات، كما أصدرت النيابة العامة قرارا بالحجز التحفظي على أموال غير منقولة تعود للنتشة وشقيقيه مازن وباسم، إلى جانب عدد من الشركات التابعة لهم، على خلفية تحقيق تجريه نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية.
