قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستتخذ ما يلزم إذا أخلّت إيران بالتفاهمات المبرمة معها، مشددا على أن أي إشكالات قد تنشأ مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "سيتم حلها بسرعة".
وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه مع صحافيين في البيت الأبيض، مساء الإثنين، حيث قال إن إيران "كانت على بعد أسبوعين من الحصول على سلاح نووي"، وأضاف أنه "لولا القضاء على قدراتها لكانت إسرائيل قد اختفت".
وأضاف أن "الانتصارات" التي حققتها الولايات المتحدة ضد إيران هي التي مهدت الطريق أمام المفاوضات الجارية حاليا، قائلا: "ما حققناه عسكريا هو الذي أوصل الأمور إلى طاولة المفاوضات".
وردا على سؤال بشأن تصريح نتنياهو في وقت سابق الإثنين بأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من لبنان وستواصل عملياتها في الجنوب، وما إذا كان ذلك قد يعرقل التفاهمات القائمة بموجب مذكرة التفاهم مع إيلاان، قال ترامب: "سننظر في ذلك".
وعندما سئل عما سيفعله لضمان عدم قيام نتنياهو بخطوة يسعى من خلال إلى إفشال الاتفاق مع إيران، أجاب: "لن أخبركم بما سأفعله، لكن الأمر سيُحل. أنا أحل المشكلات، وأحلها بسرعة كبيرة، بما في ذلك مع نتنياهو".
وفي ما يتعلق بإيران، قال ترامب إن الولايات المتحدة "تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز"، معتبرا أن تأثير الحصار الذي فرضته واشنطن على طهران "فاق تأثير القنابل".
كما ادعى أن البحرية الإيرانية وسلاحها الجوي "دُمرا"، وأن قادة إيرانيين كبارا قُتلوا، مضيفا أن اقتصاد إيران "مهلهل"، وأن "معظم الصواريخ ومنصات الإطلاق الإيرانية دُمرت"، وأن الولايات المتحدة "قتلت المستويات الثلاثة الأولى من سلسلة القيادة الإيرانية".
وفي السياق نفسه، كان ترامب قد قال في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الإثنين، إن إيران ستوافق على عمليات تفتيش واسعة تتعلق بالأسلحة لضمان ما وصفه بـ"الشفافية النووية" على المدى الطويل.
وجاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، قال فيها إن إيران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى البلاد، وإن المحادثات مع الوكالة قد تبدأ "في أقرب وقت ممكن".
في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن تكون طهران قد بحثت برنامجها النووي أو وافقت على أي التزامات جديدة خلال المحادثات التي عقدت الأحد في سويسرا.
وقال بقائي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وفق الآليات القانونية المعمول بها، وبما يخضع لموافقة البرلمان الإيراني وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.
