بناء على طلب غرفة تجارة نابلس
لقاء يجمع ممثلي اتحاد الغرف التجارية وغرفة نابلس ولجنة الضرائب مع ممثلي وزارة المالية
بناءً على كتاب من غرفة تجارة وصناعة نابلس، نظم اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية لقاءً مع وكيل وزارة المالية السيد مجدي الحسن، والسيد محمد القبج مدير عام ضريبة القيمة المضافة، والمدير العام للادارة العامة للجمارك والمكوس السيدة فهمية الحجة.
وحضر اللقاء السيد عبده إدريس رئيس الاتحاد، والامين العام السيد جمال جوابرة، ورئيس غرفة تجارة اريحا والاغوار السيد تيسير الحميدي، واعضاء مجلس ادارة الغرفة السادة اياد الكردي، وصلاح مصلح، وياسين دويكات مقرر لجنة الضرائب الوطنية في اتحاد الغرف التجارية، وبمشاركة اعضاء اللجنة السادة إيهاب حسونة، وأسامة صبري، وجمال زكريا الطريفي.
وجاء اللقاء بهدف بحث العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه منشآت القطاع الخاص والمتعلقة بعمل بوزارة المالية ودوائرها الضريبية المختصة .
ووجه وفد غرفة نابلس الشكر لاتحاد الغرف التجارية على رعايته للاجتماع، واهتمامه بعقده، والى وكيل الوزارة ومدرائها العامين على تواصلهم مع القطاع الخاص من اجل تهيئة الظروف المناسبة للاعمال التجارية. واثار السيد اياد الكردي قضية قطاع المحروقات في نابلس والازمة التي تعاني منها نابلس ، تحديدا في الاشهر الاخيرة مطالبا بايجاد حل عادل ومنصف من خلال تعديل نسبة نابلس من حصة المحروقات. كما عقد السيد ياسين دويكات مقرر لجنة الضرائب في غرفة نابلس اجتماعا مع السيد محمد القبج، حيث تطرق الاجتماع الى قضايا قطاع الاثاث والمفروشات باعتباره قطاعا اقتصاديا كبيرا وواعدا ومشغلا للايدي العاملة وارتباطه بالعديد من القطاعات الانتاجية الاخرى من مدخلات الانتاج، وطالبه بالتعامل بمرونة، ورفع السقوف لمن يرغبون بذلك دون قيد او شرط، نظرا لخصوصية نابلس، والوضع الاقتصادي السيء فيها، والتي اثرت الاوضاع فيها من اجتياحات واقتحامات على كل القطاعات الاقتصادية، كما طالب بتقديم الخدمات اللازمة للمكلفين الملتزمين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بدون قيد او شرط، ودعاه باسم الغرفة لزيارة غرفة تجارة نابلس للتدارس في مواضيع لها علاقة بالضريبة.
وبعد نقاشٍ مستفيض، تمخض الاجتماع عن الاتفاق على معالجة عدد من الملفات والقضايا المطروحة، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى إيجاد حلول مناسبة للمشكلات القائمة، ووضع تعليمات وآليات جديدة لتنظيم العلاقة والعمل المشترك بين الغرف التجارية الصناعية الزراعية، واتحادها العام، ووزارة المالية، بما يخدم مصالح منشآت القطاع الخاص، ويعزز التنمية الاقتصادية، كما جرى الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية بهدف تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الأطراف ذات العلاقة، بحيث تتولى اللجنة تنظيم ورشة عمل وطنية تمتد على مدار يومين لمناقشة مختلف التحديات والمعيقات التي تواجه التجار ورجال الأعمال، والعمل على صياغة حلول عملية تسهم في تحسين بيئة الأعمال، خاصّة في ظل هذه الاوضاع الصعبة.
