وافقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى ما بعد الانتخابات، إذ طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس تمديدها حتى 3 نوفمبر.
وفي وثيقة نقلت إلى الوزراء تم التصويت عليها في استطلاع هاتفي عاجل، كتب أنه وفقا لجهات أمنية لا تزال هناك احتمالية عالية لشن هجوم .
وأحال سكرتير الحكومة يوسي فوكس، إلى أعضاء الحكومة اقتراح وزير الدفاع بتمديد الإعلان عن حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء البلاد، وكان من المفترض أن ينتهي الإعلان الحالي في 20 أكتوبر وفقا لقرار الحكومة الصادر في 6 أكتوبر.
وجاء في شرح الأسباب أنه نظرا لعدم اليقين، لا سيما في الساحتين الإيرانية واللبنانية، فإنه وفقا لتقدير الجهات الأمنية لا تزال هناك احتمالية عالية لحدوث هجوم على السكان المدنيين، كما جاء فيه أنه قبل موعد انتهاء الإعلان سيُفحص تمديد آخر وفقا لتقييم وضع محدث، وأن التمديد يعتمد على موافقة لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست.
وكان وزير الدفاع قد أعلن حالة خاصة في الجبهة الداخلية في 28 فبراير 2026 مع بدء حرب "زئير الأسد" ضد إيران، ومنذ ذلك الحين مدد سريان الإعلان بقرارات حكومية عديدة، ويتيح الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية لقيادة الجبهة الداخلية فرض قيود، منها تقييد التعليم وتقييد التجمعات، ولا توجد حاليا مثل هذه التعليمات سارية.
وقد قررت المستشارة القانونية للمنظومة الأمنية المحامية مور يمين-بارتل أنه لا يوجد مانع قانوني من إقرار الاقتراح، وأشارت وإن كان ذلك إلى أن تمديدا آخر لحالة طوارئ طويلة إلى هذا الحد، بدأت بالفعل في فبراير من هذا العام، قد يثير صعوبة، لكنها شددت على إلحاحية الاقتراح وحيويته.
