حذرت المؤسسة الأمنية للاحتلال من تصاعد الهجمات الإرهابية التي ينفذها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، كاشفة عن تسجيل أكثر من 950 حادثة منذ بداية عام 2026 وحتى مطلع تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة بنحو 800 حادثة خلال عام 2025، واقتراب العدد من إجمالي الحوادث المسجلة طوال عام 2023، والبالغ نحو 980 حادثة.
وبحسب تقرير نشره موقع "واينت" العبري، تضم النواة المتطرفة المسؤولة عن جانب من هذه الهجمات ما بين 300 و500 مستوطن، فيما لم تعد الاعتداءات، وفق مسؤولين أمنيين، مجرد أعمال انتقامية، بل تشمل اقتحامات مخططة تستهدف تهجير الفلسطينيين من مناطقهم وإحراق منازلهم.
وأشار التقرير إلى تصاعد الهجمات منذ 28 شباط/فبراير 2026، بالتزامن مع بدء العملية العسكرية التي أطلق عليها الاحتلال اسم "زئير الأسد"، رغم توجيهات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإخلاء البؤر الاستيطانية المقامة في المناطق المصنفة "أ" و"ب"، إذ يواصل مستوطنون إقامة بؤر جديدة فيها.
وانتقد مسؤولون أمنيون زيارات وزراء وأعضاء في الكنيست إلى بؤر استيطانية غير قانونية، وما يقدمونه من دعم للمستوطنين المتطرفين، فيما اشتكوا من محدودية أدوات جمع المعلومات الاستخبارية وملاحقة المستوطنين، ومن قرارات قضائية بالإفراج عن مشتبه بهم في الاعتداء على قوات الاحتلال أو خرق الأوامر العسكرية.
وتطالب المؤسسة الأمنية بتشديد العقوبات، ومصادرة المركبات وفرض غرامات، إلى جانب إجراءات إضافية لمواجهة الجماعات المتطرفة، فيما تطرح تساؤلات بشأن مصادر تمويلها وغياب الإدانة العلنية الكافية من رؤساء مجالس استيطانية.
ويكشف التقرير تناقضا بين إقرار المؤسسة الأمنية بأن الهجمات الإرهابية تستهدف تهجير الفلسطينيين، واستمرار تصاعدها رغم التحذيرات، وسط انتقادات للدعم السياسي الذي يحظى به المستوطنون.
كما يبرز أن قلق الاحتلال لا يقتصر على التداعيات الأمنية، بل يشمل مخاوف من إلحاق الهجمات أضرارا بالمشروع الاستيطاني، وتوسيع الانتقادات الأميركية والضغوط الدولية.
