أظهر إشعار نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، أن الولايات المتحدة أعادت إدراج اسم فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.
وفرضت واشنطن عقوبات على ألبانيزي، في تموز/يوليو 2025، بسبب ما وصفته بجهودها لحثّ المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومسؤولين تنفيذيين في الولايات المتحدة و"إسرائيل".
وفي وقت سابق من شهر أيار/مايو الحالي، رُفع اسم المقررة الأممية من قائمة العقوبات، بناءً على أمر أصدره قاضٍ اتحادي أميركي بتعليق العقوبات مؤقتاً، وذلك بعد تحرك قانوني بادرت إليه عائلتها (زوجها وابنتها).
ورأى القاضي ريتشارد ليون في واشنطن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حقوق ألبانيزي في حرية التعبير، من خلال فرض هذه الإجراءات العقابية ضدها بعد انتقادها الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
قبل أن تعلن محكمة الاستئناف قرارها الجديد، أصدرت هيئة مؤلفة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة كولومبيا، يوم الجمعة الماضي، قراراً إدارياً يقضي بوقف تنفيذ قرار القاضي ليون. هذا الحكم الجديد أتاح للحكومة الأميركية مجدداً تصنيف ألبانيزي كـ "مواطنة أجنبية خاضعة للعقوبات" وإعادة إدراجها في القائمة.
