أكّد الاتحاد العام لنقابات عمّال الأردن، أن قرار وزير العمل خالد البكار القاضي بإيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية اعتباراً من الأول من حزيران 2026، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو تنظيم سوق العمل الأردني وتعزيز فرص التشغيل أمام العمالة الوطنية.
وبيّن الاتحاد في بيان الخميس، أن هذا القرار ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من معدلات البطالة، وتمكين الشباب الأردني من الوصول إلى فرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ورأى الاتحاد، أهمية نشر ثقافة العمل والإنتاج، وتعزيز قيم احترام جميع المهن، ومحاربة ثقافة العيب، إلى جانب ترسيخ مفهوم أن العمل اللائق هو أساس التنمية والاعتماد على الذات.
ودعا إلى مواصلة تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لتأهيل وتدريب العمالة الأردنية ورفع مهاراتها المهنية والتقنية، بما يمكنها من المنافسة على فرص العمل المتاحة، ويعزّز مساهمتها في مسيرة التنمية الوطنية.
وأكّد الاتحاد دعمه لكل الإجراءات التي من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الداخلين الجدد إلى سوق العمل، والشباب العاطلين عن العمل، وحماية حقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن لهم الاستقرار والأمان الوظيفي.
