قال المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية مهند حبش، إن الاجتماع الأخير مع وزير المالية اسطفان سلامة لم يسفر عن أي نتائج ملموسة لمعالجة أزمة توريد الأدوية، مؤكداً أن الشركات دخلت الاجتماع "ببصيص أمل" لكنها خرجت منه "دون أمل".
وأوضح حبش في حديث خاص لـ"الاقتصادي" أن الشركات كانت تعوّل على الاجتماع لإحداث انفراجة تخفف من حدة الأزمة المتفاقمة، إلا أنه لم يتم طرح أي حلول أو مقترحات عملية، باستثناء دفعة مالية بقيمة 15 مليون شيكل، وصفها بأنها "ضئيلة جداً" ولا يمكن أن تسهم في تحريك الأزمة نحو الاتجاه الإيجابي أو التخفيف من حدتها.
وأضاف أن هذه الدفعة لن تكون كافية لتوفير أدوية الأورام أو تأمين مخزون طوارئ حتى لشهر واحد، مشيراً إلى أن المبالغ التي ستصل فعلياً إلى الشركات بعد اقتطاع الرسوم البنكية والفوائد المترتبة على التسهيلات والقروض، لن تكفي حتى لتغطية احتياجات المرضى الأساسية، لا من حيث الإسعاف ولا العلاج، وربما لا تكفي لأكثر من أسبوع.
وأشار حبش إلى أن الأزمة مستمرة بالتفاقم يوماً بعد يوم، وأن المنظومة الدوائية والصحية باتت مهددة بشكل متزايد في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة، لافتاً إلى أن الشركات الموردة لن تتمكن من توريد كميات إضافية تتجاوز قيمة الدفعات المستلمة، بسبب غياب السيولة واستمرار تراكم الديون.
وأكد أن الشركات وصلت فعلياً إلى مرحلة التوقف عن التوريد، موضحاً أن هذا التوقف لا يأتي في إطار الضغط أو التصعيد، بل هو نتيجة عجز حقيقي عن تأمين السيولة اللازمة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل التزامات مالية متزايدة تهدد قدرتها التشغيلية.
ولفت إلى أن الأولوية الحالية تتركز على أدوية الأورام وغسيل الكلى، إلا أن الكميات المتوقع توفيرها لن تكفي المرضى لأكثر من أسبوع، ما ينذر بتداعيات خطيرة على حياة المرضى.
وقال حبش إن الشركات كانت تأمل أن يحمل الاجتماع حلولاً أو على الأقل خطوات لإنقاذ الوضع خلال الأشهر المقبلة، إلا أنها عادت من الاجتماع "بأسوأ مما كانت عليه".
وفيما يتعلق بما طرحه وزير المالية، أوضح حبش أن الوزير تحدث عن جهود واتصالات مع الاتحاد الأوروبي والجانب الإسرائيلي، بحضور الصليب الأحمر، للإفراج عن أموال المقاصة، إضافة إلى تحركات عبر وزارة الخارجية مع دول ومؤسسات دولية.
وأضاف أن الوزير طلب من الشركات التواصل مع أي جهات دولية ممكنة للضغط من أجل الإفراج عن أموال المقاصة، بل وأشار إلى أنه "لا مانع" من تواصل الشركات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي لتحصيل مستحقاتها من الأموال المحتجزة.
وأشار حبش إلى أن هذا الطرح يثير مخاوف لدى الشركات، خاصة من احتمال اتهامها بتجاوز السلطة الوطنية أو اتخاذ خطوات قد تُفسر سياسياً، مؤكداً أن هذا الخيار لم يُستخدم سابقاً لهذه الاعتبارات.
ولفت إلى أن الشركات تدرس حالياً إمكانية اللجوء إلى المسار القانوني، مشدداً على ضرورة الحصول على تفويض رسمي وموثق يتيح لها التحرك قانونياً، خاصة أن اتفاق أوسلو يمنح السلطة الفلسطينية الصلاحية.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزير المالية على استمرار التواصل، مع وعود بتقديم أي تسهيلات إجرائية ممكنة لدعم الشركات، إلا أنه شدد على أن "الحل الحقيقي يكمن في توفير الأموال"، مؤكداً أن الشركات بحاجة إلى سيولة فعلية للخروج من الأزمة الحالية.
يشار إلى أن إجمالي الديون المترتبة على الحكومة لصالح الشركات الموردة للأدوية يبلغ نحو 1.35 مليار شيكل، ضمن إجمالي ديون تصل إلى نحو 3.8 مليار شيكل، منها حوالي 2.55 مليار شيكل للمستشفيات الخاصة.
