تجري الولايات المتحدة والسلطة الوطنية الفلسطينية محادثات منذ عدة أشهر بهدف تحسين العلاقات بين الجانبين، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى حشد دعم فلسطيني لمبادراتها السياسية المتعلقة بقطاع غزة ومسار التطبيع الإقليمي، وذلك وفقاً لـ3 مسؤولين مطلعين على الملف.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن المسؤولين، أن إدارة دونالد ترامب تعمل على دراسة آليات للاستفادة من الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل لدعم ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، ضمن إطار الخطة الأمريكية الخاصة بإعادة إعمار القطاع وإنهاء الحرب.
وتنص الرؤية الأمريكية على أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع مستقبلاً، بعد تنفيذ حزمة إصلاحات مؤسسية وإدارية واسعة داخل مؤسساتها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني أن السعودية تساهم في دعم “برنامج الإصلاحات” الذي تنفذه السلطة، والذي تعتبره الرياض خطوة ضرورية لتهيئة الظروف أمام إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً.
وفي المقابل، تنظر واشنطن إلى هذه الجهود باعتبارها جزءاً من مسار أوسع يرتبط بتوسيع “الاتفاقيات الابراهيمية” في ظل تأكيد السعودية استعدادها للمضي في التطبيع مع إسرائيل ضمن مسار يفضي إلى قيام دولة فلسطينية.
- مذكرة تفاهم قيد النقاش
وتبحث واشنطن والسلطة الوطنية إمكانية التوصل إلى مذكرة تفاهم تعيد تأكيد التزام الجانبين ببنود الخطة الأمريكية، بما يشمل دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإطلاق مفاوضات سياسية برعاية أمريكية بعد إحراز تقدم في إعادة إعمار غزة وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة داخل السلطة الفلسطينية.
كما تتضمن المناقشات التزامات فلسطينية بتنفيذ معايير محددة في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية و”مكافحة التحريض”، مقابل استعداد أمريكي للنظر في تخفيف بعض الإجراءات والعقوبات المفروضة على السلطة الفلسطينية بعد التحقق من تنفيذ الإصلاحات.
وتأمل السلطة الفلسطينية أن تفتح هذه التفاهمات الباب أمام إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والتي أُغلقت خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، فيما تسعى واشنطن للحصول على تعهد فلسطيني بالحد من الجهود الرامية إلى تدويل الصراع مع إسرائيل أمام الهيئات والمحاكم الدولية، بينما تطالب السلطة الفلسطينية بإدراج بنود تتعلق بوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والتصدي لتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة.
ويقود حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية، المباحثات من الجانب الفلسطيني، فيما يشارك فيها مسؤولون من وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب شخصيات إقليمية ودولية معنية بالملف.
- عقبات أمام التفاهم
ورغم استمرار الحوار، أفادت مصادر مطلعة للصحيفة الإسرائيلية بأن وتيرة المفاوضات شهدت تباطؤاً خلال الفترة الأخيرة، مع تفضيل بعض الدوائر الأمريكية الاكتفاء بتبادل رسائل سياسية بين الجانبين بدلاً من توقيع مذكرة تفاهم رسمية.
وتبقى قضية رواتب الأسرى وعائلاتهم إحدى أبرز نقاط الخلاف، إذ ترى إسرائيل أن الإصلاحات التي أعلنتها السلطة الفلسطينية في هذا الملف غير كافية، بينما تؤكد السلطة أنها اعتمدت نظاماً جديداً يستند إلى المعايير الاجتماعية والاقتصادية بدلاً من “طبيعة الأحكام أو الخلفيات الأمنية” للمستفيدين.
كما يشكل ملف أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل عقبة إضافية، في ظل استمرار الخلافات بشأن آلية الإفراج عنها واستخدام جزء منها في ترتيبات إدارة غزة خلال المرحلة المقبلة.
وتشكل أموال المقاصة الجزء الأكبر من موازنة السلطة الفلسطينية، لكن إسرائيل امتنعت عن تحويلها بالكامل منذ أكثر من عام، وكانت تقتطع في السابق مبالغ تعادل قيمة مدفوعات الأسرى، قبل أن يعتمد المتطرف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش سياسة الامتناع عن تحويل أي جزء من الأموال الفلسطينية.
ويرى مسؤولون مطلعون أن فرص تحقيق اختراق ملموس في هذه الملفات قد تبقى محدودة إلى حين اتضاح المشهد السياسي في إسرائيل بعد الانتخابات المقبلة، وما إذا كانت ستفضي إلى تغييرات في مراكز صنع القرار ذات الصلة بهذه القضايا.
