قررت محكمة بداية رام الله، اليوم الخميس، تمديد توقيف رجل الأعمال الفلسطيني طارق النتشة لمدة 45 يوماً إضافية، في قضية تنظر فيها نيابة الجرائم الاقتصادية، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مجمع المحاكم بمدينة البيرة.
وبدأت الإجراءات الأمنية منذ نحو الساعة 7:30 صباحاً، إذ أغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بمجمع المحاكم، وانتشرت قوات الأمن بكثافة في المنطقة، بالتزامن مع دعوات كانت قد انتشرت للاعتصام أمام المحكمة على خلفية القضية.
وفق مراسل الاقتصادي، شهدت مداخل مجمع المحاكم تدقيقاً في هويات الداخلين، فيما عُقدت جلسة النتشة أمام محكمة البداية بعد السماح لأطراف القضية بالدخول إلى القاعة، قبل أن تغلق الشرطة أبوابها بالمفاتيح خلال انعقاد الجلسة.
وطلب فريق الدفاع إخلاء سبيل النتشة، مجدداً موقفه بأن التوقيف إجراء احترازي لا يجوز أن يتحول إلى عقوبة، وأن استمرار احتجازه ليس ضرورياً في ظل إمكانية فرض ضمانات أو كفالات تضمن سير الإجراءات القضائية.
وتأتي جلسة اليوم بعد أن قررت محكمة صلح رام الله، أمس الأربعاء، تمديد توقيف النتشة أربعة أيام لاستكمال مدة التوقيف القانونية المتاحة أمامها والبالغة 45 يوماً، قبل انتقال ملف التوقيف إلى محكمة البداية التي قررت اليوم تمديده لمدة 45 يوماً إضافية.
وفي تطور موازٍ، تشير معلومات خاصة حصل عليها الاقتصادي إلى أن الساعات الماضية شهدت نقاشات واتصالات بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية مالية في القضية، إلا أن هذه المساعي لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي.
وكانت هيئة الدفاع قد طرحت في جلسات سابقة تسوية تتضمن دفعة تحت الحساب بقيمة 30 مليون شيكل باسم شركة الهدى للمحروقات، مع تأكيدها أن تقديم هذا المبلغ لا يمثل إقراراً بصحة كامل المطالبات المالية موضوع القضية.
كما سبق أن طلب الدفاع إخلاء سبيل النتشة مقابل ضمانات تقررها المحكمة، بما فيها استمرار الحجز التحفظي على الممتلكات أو منعه من السفر، إلا أن طلبات إخلاء السبيل لم تُقبل حتى الآن.
وتعود القضية إلى تموز/يوليو 2026، عندما نفذت الأجهزة الأمنية عمليات تفتيش ومداهمة لعدد من محطات الوقود المرتبطة بالنتشة، قبل أن تتوسع التحقيقات في ملف يتعلق بمطالبات مالية لصالح الخزينة العامة.
وفي 9 أيلول/سبتمبر الماضي، سلّم النتشة نفسه إلى النيابة العامة في مقرها الرئيسي بمدينة رام الله وخضع للتحقيق.
وخلال الأسابيع التالية، صدرت عدة قرارات بتمديد توقيفه، من بينها تمديد لمدة 15 يوماً في 24 أيلول/سبتمبر، ثم تمديد آخر لمدة 15 يوماً في 7 تشرين الأول/أكتوبر بناء على طلب نيابة الجرائم الاقتصادية لاستكمال التحقيقات وجمع الأدلة والمستندات وسماع الشهود.
وبعد استكمال مدة التوقيف المتاحة أمام محكمة الصلح، انتقل النظر في استمرار توقيفه إلى محكمة البداية، التي أصدرت قرارها اليوم بتمديد التوقيف 45 يوماً إضافية.
