لجنة متابعة انتخابات المجلس الوطني تبحث الترتيبات اللوجستية والنظام الانتخابي وسبل تنفيذ الانتخابات لاستكمال المسار الديمقراطي
عقدت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني الفلسطيني اجتماعاً لها في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، لبحث ترتيبات استكمال المسار الديمقراطي الفلسطيني، وآليات تنفيذ الانتخابات العامة، وانتخابات المجلس الوطني المقررة العام الجاري 2026.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ التعهدات التي جرى الالتزام بها أمام الشعب الفلسطيني، والتزامات دولة فلسطين تجاه بناء نظام سياسي قائم على تداول السلطة والتعددية السياسية، والالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وتنفيذ خارطة الطريق الخاصة باستكمال المسار الديمقراطي بمشاركة الكل الفلسطيني، بما يحصن الشرعية الفلسطينية ويعزز وحدة الشعب الفلسطيني في جميع اماكن تواجده وجميع شرائحه.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عدة قضايا على جدول الأعمال، في مقدمتها المقترح المعتمد من قبل سيادة الرئيس بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، والنظام الانتخابي الخاص بالمجلس الذي يحدد الآلية الفنية والتشريعية للعملية الديمقراطية. كما استعرضت اللجنة التحضيرات والجاهزية لعقد الانتخابات العامة الفلسطينية قبل نهاية العام الجاري 2026.
وأشارت اللجنة إلى أن الانتخابات ستجري بما يضمن مشاركة وطنية واسعة وتمثيلاً ديمقراطياً شاملاً في الوطن والشتات، تنفيذاً للمرسوم السيادي واي تعديلات قد تصدر عن سيادة الرئيس وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدعوة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده لانتخاب أعضاء المجلس الوطني.
حيث، تم الاتفاق على إنجاز انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج، في إطار منسق ومترابط مع الوطن، حيث استعرضت اللجنة مقترح توزيع مقاعد المجلس في دول الشتات استنادا لإعداد الشعب الفلسطيني في مناطق تواجده، وأقرت العمل وفق مبدأ "الانتخابات حيثما أمكن، وصيغة التوافق حيثما تعذر"، بما يراعي الخصوصية السياسية والأمنية لأوضاع التجمعات الفلسطينية المختلفة في الخارج ومراعاة وموافقة الدول المضيفة.
وقررت اللجنة في ختام اجتماعها اعتماد خطط تنفيذ للخطوات والإجراءات التي يتم إنجازها خلال الفترة القادمة وصولاً لإنجاز الانتخابات.
وأكدت اللجنة على مباشرة اللجنة المكلفة من اللجنة التنفيذية بإطلاق حوار وطني شامل مع كافة القوى السياسية في إطار المنظمة وخارجها على خارطة طريق أجندة الانتخابات لضمان مشاركة كافة القوى بالعملية الديمقراطية.
وسيشمل ذلك إرسال وفود للمغتربين والتجمعات الفلسطينية في الخارج، للتواصل المباشر مع الجاليات، بهدف استكمال الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاز انتخابات المجلس الوطني، وتعزيز مشاركة الكل الفلسطيني في صياغة النظام السياسي وتجديد شرعيته.
