صادقت لجنة الكنيست، الاثنين، على مشروع قانون حل الكنيست الخامسة والعشرين، في خطوة تمهد لعرضه لاحقا اليوم على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في القراءة الأولى.
وقدم مشروع القانون رئيس الائتلاف عضو الكنيست أوفير كاتس، الذي قال، إن الفترة الزمنية المرجحة لإجراء انتخابات مبكرة تمتد بين الثامن من أيلول والعشرين من تشرين الأول المقبلين، في حال استكملت إجراءات التشريع الخاصة بحل الكنيست.
وكان مشروع القانون قد اجتاز القراءة التمهيدية قبل نحو أسبوع ونصف الأسبوع، بعدما حظي بتأييد واسع داخل الهيئة العامة، حيث أيده 110 أعضاء كنيست مقابل عدم تسجيل أي معارضة
وتأتي هذه التطورات في ظل نقاشات سياسية وتشريعية متواصلة حول عدد من القوانين المثيرة للجدل، وفي مقدمتها قانون التجنيد.
وخلال جلسة عقدتها لجنة الخارجية والأمن لبحث مشروع القانون، قال سكرتير الحكومة يوسي فوكس، إن الحكومة تعتزم المضي قدماً في إقرار القانون داخل اللجنة، ومن ثم عرضه على الهيئة العامة للكنيست لاستكمال إجراءات التشريع بالقراءتين الثانية والثالثة.
وأضاف أن الحكومة طلبت من رئيس اللجنة والمستشارة القضائية للحكومة العمل على تعميم الصيغة النهائية لمشروع القانون واستكمال الإجراءات المطلوبة للمصادقة عليه.
ويترقب المشهد السياسي نتائج التصويت المرتقب في الهيئة العامة، في وقت تتزايد فيه التقديرات بشأن احتمال التوجه إلى انتخابات مبكرة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
