أن قراراً يتعلق بمقترح تمديد عطلة نهاية الأسبوع في القطاع الحكومي إلى ثلاثة أيام سيصدر قريباً، بعد أشهر من الدراسات والنقاشات التي أجرتها الجهات المختصة حول آليات التطبيق وانعكاساته على مستوى الخدمات العامة وسير العمل في المؤسسات الحكومية.
ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه الحكومة أن المقترح لا يزال قيد الدراسة والتقييم، خصوصاً فيما يتعلق بأثره على استمرارية تقديم الخدمات الحكومية والقطاع الخاص.
وكان وزير الاتصال الحكومي محمد المومني قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن خيار تطبيق نظام عطلة ثلاثة أيام أسبوعياً لا يزال قيد الدراسة، مشيراً إلى أن أي قرار بهذا الشأن سيُعلن رسمياً مع توضيح المبررات والأسس التي استند إليها.
من جهته، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار خبرني أن المعيار الأساسي في أي قرار يتعلق بتقليص أيام الدوام يتمثل في الحفاظ على كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية وعدم تأثر استمراريتها، مبيناً أن نتائج الدراسات والتقييمات هي التي ستحدد توقيت القرار وآلية تطبيقه.
وأوضح النهار أن المقترح يستند إلى مجموعة من الأهداف، من أبرزها رفع إنتاجية الموظف، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، إضافة إلى خفض الكلف التشغيلية على الحكومة والموظفين.
وأشار إلى أن الفكرة قد تتيح للموظفين فرصاً إضافية لتطوير مهاراتهم أو التوجه إلى مشاريع خاصة تدر دخلاً إضافياً، لافتاً إلى أن من بين الخيارات المطروحة تطبيق النظام بشكل تدريجي في المؤسسات الأكثر نضجاً على صعيد التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية.
كما تتضمن السيناريوهات التي تتم دراستها توسيع أنماط العمل المرن، بما يشمل العمل عن بُعد وساعات الدوام المرنة داخل المؤسسة الواحدة، إلى جانب إمكانية شمول بعض الوظائف الإدارية والفكرية بهذه النماذج وفق طبيعة عملها.
وكان النهار قد أوضح في وقت سابق أن مقترح العمل بواقع 35 ساعة أسبوعياً مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع إلى ثلاثة أيام يحمل إيجابيات وتحديات في آن واحد، مؤكداً أن القرار النهائي سيُبنى على نتائج الدراسات الفنية والتقييمات التي تجريها الجهات المعنية.
وتترقب الأوساط الوظيفية والاقتصادية الإعلان الرسمي المرتقب، وسط اهتمام واسع بالمقترح الذي يُعد من أبرز مشاريع تحديث الإدارة العامة وأنماط العمل في القطاع الحكومي خلال المرحلة الحالية.
