حصد فريق كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية على المركز الأول في مسابقة المحاكمة الصورية في القانون الدولي الإنساني 2026 التي عُقدت بتاريخ 4 تشرين الأول 2026، بتنظم من وزارة العدل بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، متأهلاً بذلك إلى المرحلة الإقليمية العربية من المسابقة التي ستقام في العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة المقبلة.
وافتتح فعاليات المسابقة معالي وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، ومديرة البعثة الفرعية للّجنة الدولية للصليب الأحمر السيدة نتاليا فراغا، بمشاركة فرق من كليات القانون- الحقوق في عدد من الجامعات الفلسطينية، حيث خاضت الفرق منافسات قانونية أمام لجنة تحكيم ضمّت ممثلين عن مؤسسات حقوقية ورسمية.
وخلال المنافسات، قدّم فريق جامعة النجاح الوطنية مرافعات قانونية في قضية افتراضية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وترافع الفريق في إحدى مراحل المسابقة بصفته ممثلًا للادعاء، وفي مرحلة أخرى بصفته ممثلًا للدفاع، بما أتاح للطلبة توظيف معارفهم القانونية في مواقف تطبيقية تحاكي إجراءات ومهارات الترافع أمام المحاكم الدولية.
وأظهر الفريق خلال مراحل المسابقة تمكنًا من مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وقدرة متميزة على التحليل القانوني، وبناء الحجج، وتفنيد الدفوع، وتقديم المرافعات بصورة واضحة ومنهجية أمام هيئة التحكيم، ليُتوّج في ختام المنافسات بالمركز الأول، ويحجز مقعده في المرحلة الإقليمية العربية.
ومثّل كلية القانون والعلوم السياسية والجامعة في المسابقة الطلبة مؤمن فقيه، ومريم ظاهر، وعبد الرزاق طور، تحت إشراف وتدريب الأستاذة آلاء عفانة، المحاضرة في كلية القانون والعلوم السياسية.
وفي هذا السياق، أعربت عميدة كلية القانون والعلوم السياسية، د. نور عدس، عن اعتزازها بهذا الإنجاز، مؤكدة أنه يعكس المستوى المتميز لطلبة الكلية، ويجسّد ثمرة الجهود التدريبية المتواصلة التي تبذلها الكلية في إعداد الطلبة وتأهيلهم للمشاركة والمنافسة في المحافل القانونية الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد الحضور المتميز لكلية القانون والعلوم السياسية في المسابقات القانونية المتخصصة، ويعكس المستوى المتقدم الذي يتمتع به طلبتها في الجوانب الأكاديمية والتطبيقية، كما يجسّد حرص الجامعة والكلية على توفير بيئة تعليمية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتعزز جاهزية الطلبة للمنافسة في المحافل القانونية المحلية والإقليمية والدولية.
