يشرع البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية اليوم في تنفيذ تسهيلات بقيمة 400 مليون يورو، أُعلن عنها لأول مرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، من خلال توقيع اتفاقيات قروض فرعية لصالح الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بين سلطة النقد الفلسطينية وبنك فلسطين بقيمة 150 مليون دولار، وبنك القدس بقيمة 100 مليون دولار، وبنك الاستثمار الفلسطيني بقيمة 70 مليون دولار، والبنك الوطني بقيمة 50 مليون دولار، وبنك القاهرة عمَّان بقيمة 25 مليون دولار.
توفر هذه الاتفاقيات ما يصل إلى 395 مليون دولار لدعم الشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال وسطاء ماليين محليين. تشمل الحزمة أيضًا إتاحة التمويل المتبقي وقدره 2.1 مليون يورو للمساعدة التقنية، من حافظة إجمالية قدرها 3.5 مليون يورو تم بالفعل توفير 1.4 مليون يورو منها، بهدف تعزيز منظومة الشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على نطاق أوسع من خلال تقديم الدعم المباشر لها، وكذلك للمؤسسات المالية والمبادرات القطاعية.
وبفضل التعاون مع سلطة النقد الفلسطينية والبنوك المحلية الشريكة، سيسهم تنفيذ التسهيلات في زيادة فرص الحصول على التمويل ميسور التكلفة للشركات الفلسطينية التي لا تزال تعاني من ضغوط اقتصادية شديدة في ظل الصراع الدائر. ومن شأن هذه المبادرة تزويد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالسيولة التي تشتد حاجتها إليها، وإدامة النشاط التجاري والحفاظ على الوظائف، وتعزيز المرونة الاقتصادية.
وتندرج هذه التسهيلات البالغة قيمتها 400 مليون يورو في إطار "البرنامج الشامل ومتعدد السنوات لتعزيز التعافي والقدرة على الصمود في فلسطين" التابع للمفوضية الأوروبية، حيث تصل حافظته التمويلية الإجمالية إلى 1.6 مليار يورو خلال الفترة الممتدة من العام 2025 إلى العام 2027، منها 620 مليون يورو على هيئة منح مخصصة لدعم السلطة الفلسطينية، وحوالي 576 مليون يورو لمشاريع تهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود والتعافي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقطاع غزة عندما تسمح الظروف بذلك.
في هذا السياق، صرحت جلسومينا فليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، أن "الشركات الفلسطينية بحاجة إلى مصادر تمويل يمكن التعويل عليها لتتمكن من مواصلة عملها وأنشطتها الاستثمارية والحفاظ على سبل العيش في ظل ظروف بالغة الصعوبة". وأردفت قائلة: "في ضوء هذه الاتفاقيات، نبدأ في تنفيذ التسهيلات البالغة 400 مليون يورو التي أُعلن عنها في تشرين الأول/أكتوبر 2025، حيث نوفر ما يصل إلى 395 مليون دولار من خلال البنوك المحلية الشريكة لدعم الشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المجالات التي تشهد احتياجات تمويلية ملحة. وفي الوقت نفسه، ستسهم المساعدة التقنية البالغة 3.5 مليون يورو في تعزيز هذا القطاع على عدة مستويات".
كذلك صرح محمد مناصرة، نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية قائلًا: "يمثل تنفيذ حزمة التسهيلات البالغة قيمتها 395 مليون دولار خطوة ملموسة في تعزيز قدرة القطاع المالي الفلسطيني على دعم الشركات في هذه الفترة التي تشهد ضغوطًا استثنائية. فبمساعدة خمسة قروض فرعية ممنوحة للبنوك المحلية - إذ تجري هيكلة جزء منها على هيئة ديون فرعية بغية تعزيز قاعدة رأس مال البنوك بينما يظل استخدام العائدات مخصصًا حصريًا لتمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - سيعزز هذا التعاون فرص حصول الشركات على التمويل في جميع أنحاء فلسطين، ما سيمكنها من الاستمرار في مزاولة أنشطتها والتكيُّف مع الظروف الصعبة ومواصلة النشاط الاقتصادي. وتثمن سلطة النقد الفلسطينية شراكتها مع البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسات المالية المحلية، التي تسهم في توجيه هذا الدعم إلى حيث يمكن أن يُحدث فرقًا حقيقيًا للشركات والأسر والمجتمعات المحلية".
ومن جانبه، ذكر مايكل كارنيتشنغ، المدير العام بالإنابة للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج: "لقد بدأ تنفيذ التسهيلات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لفلسطين، التي تبلغ قيمتها 400 مليون يورو، لتحقيق أهدافها المنشودة. فمن خلال توجيه 395 مليون دولار للشركات الفلسطينية عبر البنوك المحلية وتقديم مساعدة تقنية تبلغ 2.1 مليون يورو، نوفر لهذه الشركات موارد تمويلية حيوية بشكل مباشر. لا يقتصر الأمر على الاستثمار في الشركات فحسب، بل هو استثمار يتوخى توفير فرص العمل وتعزيز القدرة على الصمود، وتحقيق مستقبل واعد للفلسطينيين".
يشار إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار قدم منذ العام 1995 تمويلًا بقيمة حوالي مليار يورو في فلسطين، بالإضافة إلى أدوات تقوم على تقاسم المخاطر لدعم الشركات الفلسطينية الصغيرة ومتوسطة الحجم بمبلغ إضافي قدره 120 مليون يورو. يتعاون البنك الأوروبي للاستثمار منذ فترة طويلة مع المؤسسات المالية المحلية والشركاء في القطاع العام من أجل تحسين فرص الحصول على التمويل، ودعم البنى التحتية الأساسية، وتعزيز المرونة الاقتصادية في فلسطين.
