تصاعدت مخاوف مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الشهر الماضي من تفاقم التضخم نتيجة الحرب الإيرانية، إذ قال عدد متزايد منهم إنه ينبغي للبنك المركزي أن يمهد الطريق لرفع محتمل لسعر الفائدة، في إشارة إلى أن الرئيس الجديد للمجلس كيفن وارش سيرث فريقا من محافظي البنوك المركزية يتبنى موقفا متشددا بشكل متزايد.
وذكر معظم صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي خلال اجتماعهم الذي عقد يومي 28 و29 نيسان، أن تشديد السياسة النقدية قد يكون ضروريا إذا استمر التضخم في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وجاء في محضر الاجتماع "لمعالجة هذا الاحتمال، أشار العديد من المشاركين إلى أنهم كانوا يفضلون حذف العبارات الواردة في بيان ما بعد الاجتماع والتي توحي بميل نحو التيسير فيما يتعلق بالاتجاه المحتمل لقرارات اللجنة المستقبلية بشأن أسعار الفائدة".
