أعلن الحزب الليبرالي البرازيلي اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رغم رفض مرشحه فلافيو بولسونارو، الإقرار بهزيمته وسعيه إلى إلغاء النتائج.
وقال زعيم الحزب فالدمار كوستا نيتو: "نحن نقر بنتائج الانتخابات الرئاسية كما أعلنتها المحكمة الانتخابية العليا".
وفي الوقت نفسه، أشار كوستا نيتو إلى ضرورة أن تقدم المحكمة الانتخابية توضيحات حول جميع المسائل المتعلقة بتمديد التصويت لمدة ساعتين في الجولة الثانية.
وتتعارض مواقف قيادة الحزب الليبرالي مع تحركات مرشحه فلافيو بولسونارو، الذي رفض الاعتراف بهزيمته وأعلن عزمه السعي إلى إلغاء نتائج الانتخابات.
ووصف بولسونارو قرار المحكمة الانتخابية العليا بتمديد ساعات التصويت بأنه غير مسبوق، وأعلن رفضه الاعتراف بالنتائج واعتزامه الطعن فيها قضائيا والمطالبة بإلغائها، معتبرا أن تمديد التصويت غير قواعد العملية الانتخابية أثناء إجرائها.
في المقابل، أعرب رئيس المحكمة الانتخابية العليا القاضي كاسيو نونيس ماركيس عن "ثقته المطلقة" في نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، مؤكدا أن السلطات تجاوزت الصعوبات الإجرائية الناجمة عن التمديد، وأن عملية فرز الأصوات لم تتعرض لأي خلل.
وكان قاضي المحكمة الاتحادية العليا كريستيانو زانين قد قرر تمديد التصويت ساعتين، عقب شكاوى تتعلق بصعوبات النقل العام والأمطار الغزيرة. وجاء القرار بعد طلبات قدمتها حملتا المرشحين، لكن بعض مراكز الاقتراع كانت قد أغلقت أبوابها، ما دفع السلطات إلى قصر التمديد على المراكز التي ظلت مفتوحة.
وشهدت البرازيل، في 25 أكتوبر، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها لولا دا سيلفا بولاية رابعة، بعدما حصل على 51.79% من الأصوات، مقابل 48.21% لبولسونارو، بفارق تجاوز 4.4 مليون صوت.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير بفرض قيود على بولسونارو؛ إذ طلبت الشرطة الاتحادية، بناء على قرار أصدره القاضي في المحكمة الاتحادية العليا ألكسندر دي مورايس، تسليم السيناتور جوازات السفر البرازيلية التي يحملها، بما فيها جوازه الدبلوماسي خلال 24 ساعة، ومنعته رسميا من مغادرة البلاد، حيث يُشتبه في تورطه في جرائم اقتصادية، من بينها غسل الأموال.
