أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي وثّق جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يشكّل دليلا جديدا على حجم الجرائم الإسرائيلية واستمرار الإفلات من العقاب.
وحمّلت الحركة، في بيان لها، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية الفشل في وقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، داعية إلى تنفيذ توصيات التقرير واتخاذ إجراءات جدية لإنهاء الاحتلال.
وطالبت "حماس" بمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي والمسؤولين عن جرائم الحرب أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق، أن "إسرائيل" تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى جانب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشمل القتل المتعمد والاضطهاد والتعذيب والاغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي.
جاء ذلك في أحدث تقرير أصدرته اللجنة بشأن نتائج تحقيقاتها في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، خلصت فيه إلى أن "إسرائيل" تواصل ارتكاب أفعال ذات طابع إبادي في غزة، بقصد تدمير الشعب الفلسطيني كليا أو جزئيا، حتى بعد ما يُسمى اتفاق وقف إطلاق النار، فضلا عن الاستهداف المتعمد للمدنيين الفلسطينيين.
وأوضحت اللجنة أن تحقيقاتها ركزت على عمليات القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي التي ترتكبها جهات تابعة للدولة، مشيرة إلى أن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة شهدت تدهورا حادا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
