أعلنت تركيا يوم السبت حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.
وبذلك تنضم تركيا إلى عدد متزايد من الدول التي تسن تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من الآثار الضارة للمنصات الإلكترونية.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية للدولة عقب إقرار البرلمان قانونًا بهذا الشأن في أبريل الماضي، بحسب وكالة "فرانس برس".
وينص القرار على أن مزوّدي خدمات التواصل الاجتماعي ملزمون بـ"اتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة، بما في ذلك التحقق من العمر"، لتطبيق إجراءات الحماية الخاصة بالأطفال والمراهقين.
وأضاف القرار "لا يجوز تقديم أي خدمة يُحتمل أن تُحدث أثرًا إدمانيًا لدى الأطفال".
كما فرضت دول، من بينها أستراليا، قيودا على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من الأطفال، فيما تسعى دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مثل الإدمان على الشاشات، واضطرابات النوم، والتنمر الإلكتروني، واضطرابات الأكل.
وتنتقد منظمات حقوقية ما تقول إنها قيود مفروضة على حرية التعبير في تركيا تستهدف المثليين ووسائل الإعلام والمعارضة السياسية، فيما حُجبت خلال الأسابيع الأخيرة حسابات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
